انطلاق أشغال الجزء الثاني من الشطر الأول من مشروع إعادة إسكان قاطني الحيين الصفيحيين توريزمو والثكنة بالحسيمة

انطلقت مؤخر ا بمدينة الحسيمة أشغال الجزء الثاني من الشطر الأول من مشروع إعادة إسكان قاطني الحيين الصفيحيين "توريزمو" و"الثكنة" لإنجاز حوالي 48 شقة.
وفي هذا السياق، أوضح السيد محمد المختار السقاط، مهندس رئيس بالمفتشية الجهوية لوزارة الإسكان والتنمية المجالية بالحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن المفتشية برمجت 102 شقة في الشطر الأول، و160 شقة في الشطر الثاني الذي سينطلق جزؤه الأول في نهاية شهر أكتوبر المقبل لإنجاز 72 شقة.
وأشار إلى أن هناك اتفاقية تفاهم وقعت ما بين ولاية جهة تازة-الحسيمة-تاونات ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية وشركة العمران والجماعة الحضرية والمديرية الجهوية للإسكان والتعمير لإعادة إسكان قاطني الحيين الصفيحيين "توريزمو" و"الثكنة"، وإعادة هيكلة حي الرومان التي تقطنه حوالي 332 أسرة وتوجد بها نحو 320 براكة.
وتنص هذه الاتفاقية على تحديد شروط إنجاز برنامج إعادة إسكان قاطني الحيين الصفيحيين توريزمو (103 براكة بها 113 أسرة)، والثكنة (116 براكة بها118 أسرة) في شقق حددت مساحتها في 60 متر مربع، وإعادة هيكلة حي الرومان (101 مسكن بها 101 أسرة)، وكذا إنجاز برامج للموازنة; وذلك في إطار شراكة بين الأطراف المتعاقدة.
وقد حددت مساهمة وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في مبلغ 40 ألف درهم لكل أسرة مستفيدة تدعيما للبرنامج، فيما ستتكلف وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بالعمل على تفويت العقارات التي هي في ملكها بدرهم رمزي لشركة العمران والبالغ مساحتها الإجمالية 13 ألف و381 مترا مربعا.
كما تم، بموجب الاتفاقية، تحديد 80 ألف درهم لكل شقة كأعلى سقف، فيما سيتم تحديد كلفة العقار بحي الرومان من طرف وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بعد إعادة هيكلته وذلك قصد تفويته للمستفيدين المعنيين بأثمنة تفضيلية.
يذكر أنه تم خلال السنة الماضية إعادة إسكان حوالي 70 أسرة كانت تقطن بدور الصفيح بحي (كلابونيطا) في شقق حدد ثمن تفويتها ما بين 50 و70 ألف درهم في كل من مدينتي إمزورن وبني بوعياش (إقليم الحسيمة) في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، حيث كلفت هذه العملية غلافا ماليا ناهز ستة ملايين و420 ألف درهم.
وقد كلف مشروع إعادة إسكان قاطني أحياء دور الصفيح (توريزمو والثكنة وكلابونيطا)، وكذا إعادة هيكلة (حي الرومان) غلافا ماليا يناهز 80 مليون و500 ألف درهم تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة إلى رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لفائدة ذوي الدخل المتدني.