أعلن والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري اليوم الثلاثاء بالرباط أن البنك سيجري معاملات لإعادة الشراء لآجال أطول ، في إطار العمليات التي ينجزها بهدف ضبط السوق النقدية. وقال السيد الجواهري في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي للبنك" أخذا بعين الاعتبار الطابع المستدام لعجز السيولة في السوق النقدية وبالنظر إلى التوقعات الخاصة بعوامل السيولة، سيجري بنك المغرب معاملات لاعادة الشراء لآجال أطول ، وذلك في إطار العلميات التي ينجزها بهدف ضبط السوق النقدية". وأضاف أن الامر قد يتعلق بعمليات لمدة ثلاثة أشهر كما تفعل أبناك مركزية أخرى لتلبية حاجيات السيولة لدى الأبناك. وأشار بهذه المناسبة إلى تزايد الحاجيات من السيولة بالقطاع البنكي مبرزا أن ضخ البنك المركزي برسم تسبيقات سبعة أيام بلغ 32 مليار درهم وأن نسبة الفائدة ما بين الابناك (29ر3 في المئة) كان قريبا من سعر الفائدة الرئيسي (25ر3 في المائة) . وذكر والي بنك المغرب بالظرفية الدولية الصعبة جدا والمضطربة وغير المستقرة مشيرا في هذا الصدد إلى تباطوء النشاط الاقتصادي للولايات المتحدةالامريكية وأوروبا وأيضا بعض الدول الصاعدة نتيجة ،بالخصوص، لارتفاع البطالة ومشكل الديون السيادية. وعلى الصعيد الوطني أشار إلى أنه يرتقب أن يبلغ النمو الكلي ونمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي مستوى يتراوح ما بين 5ر4 في المئة و5ر5 في المئة في 2011 . ومن جهة أخرى بلغت مداخيل السياحة وتحويلات العمال المغاربة بالخارج على التوالي 7ر7 في المئة و4ر6 في المئة في نهاية غشت مبرزا وجود مؤشرات اعادة انطلاق القطاع السياحي ابتداء من أكتوبر المقبل. وأشارت المعطيات -يقول السيد الجواهري- إلى مواصلة دينامية الصادرات كما يشهد على ذلك نمو بنسبة 8ر18 في المئة المسجل في نهاية غشت بارتفاع 1ر14 في المئة لصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته مبرزا مع ذلك تفاقم العجز التجاري بسبب الفاتورة الثقيلة لواردات المنتوجات الطاقية. وحول دور البنك المركزي في وقت الازمة أشار إلى أن البنك يعمل على ضمان الاستقرارالمالي مع تعزيز مساطر اليقظة وذلك في إطار رؤية شاملة ومتناغمة مستعرضا بعض عمليات البنك المركزي خاصة محاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وكان البنك قد قرر الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 25ر3 في المئة. وتوقع تضخما بنحو 2 في المئة سواء برسم أفق التوقعات اي في الفصل الرابع من 2012 أو كمعدل في هذا الافق.
