قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3,25 في المائة، وتوقع أن تبلغ نسبة النمو ما بين 4 و5 في المائة خلال السنة الجارية، بينما بدد عبد اللطيف الجواهري، والي البنك، مخاوف العديد من الصحافيين، حول تأثير الأوضاع، التي تعرفها ليبيا على الاقتصاد المغربي. الجواهري خلال لقاء صحفي أول أمس الثلاثاء بالرباط (كرتوش) وأعلن الجواهري، خلال لقاء صحفي، عقده أول أمس الثلاثاء، بالرباط، على هامش انعقاد الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، أنه لا توجد لليبيا أصول في المغرب، موضحا، في معرض رده على سؤال حول العلاقات بين المغرب وليبيا، أن هذا البلد لا يتوفر على أصول بالمغرب، وأن المغرب لم يتلق أي طلبات من أي جهة لتجميد أي أصول. ودعا الجواهري إلى التفريق بين الاستثمارات الليبية بالمغرب، التي تسري عليها القوانين السارية على الاستثمارات الأجنبية، وبين الموجودات الليبية الحكومية في المغرب. وقال والي بنك المغرب إن "الاقتصاد المغربي، رغم التطورات الأخيرة في الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمنطقة، أثبت قدرته على الصمود، من خلال تحسن الطلب الخارجي، من جهة، والنمو المتواصل للطلب الداخلي، من جهة أخرى"، مضيفا أنه، رغم هذه الأوضاع، لم تنزل وكالات التنقيط الدولية تنقيط المغرب، إذ ظل تنقيطه دون تغيير على المدى المتوسط، مقارنة مع تونس ومصر. وعزا الجواهري احتفاظ المغرب بالتنقيط نفسه إلى "الإصلاحات السياسية المهمة الجارية في المغرب، والتي تجعله في مأمن من التقلبات السياسية"، مبرزا أن حفاظ وكالة التنقيط الدولي على تقييمها لجدارة المغرب، جاء عقب إعلان جلالة الملك محمد السادس عن الإصلاحات في 9 مارس الجاري. وأضاف الجواهري أن بنك المغرب، من خلال تتبعه لتقييم وكالة التنقيط لم يلاحظ أن هناك مؤشرات تدل على تذبذب الثقة، معلنا أن التراجع، الذي قد يحصل، يمكن أن يسجل على مستوى تراجع تحويلات الجالية المغربية بالخارج، لاضطرار مغاربة ليبيا إلى العودة، مؤكدا أن بنك المغرب يتابع هذه التطورات عن كثب. وبالنسبة للقطاع البنكي، أوضح الجواهري أنه "باستثناء قرار المغرب غلق وكالة للبنك المركزي بساحل العاج، موازاة مع قرار العديد من الدول الموجودة في هذا البلد، ليس هناك شيء يذكر". وبخصوص المناخ الدولي، قال الجواهري أنه يتميز بارتفاع أسعار المواد الأولية، في الوقت الذي شهدت الأوضاع المالية ضغوطا جديدة، ارتباطا بالصعوبات المتعلقة بالديون السيادية، خاصة في منطقة الأورو، في الوقت الذي ظل النمو معتدلا لدى أهم الشركاء الأوروبيين للمغرب، بينما سجلت البلدان الصاعدة مستويات نمو أعلى بكثير. وفي ما يتعلق بالتضخم، أبرز الجواهري أن مجلس بنك المغرب تدارس بعض المؤشرات في أوروبا وفي أميركا، ولم يأخذ بعين الاعتبار الأحداث باليابان، ولاحظ أن تطور التضخم جاء متطابقا مع التقييم، الذي عرضه خلال الاجتماع الأخير، إذ بلغت نسبة التضخم 2 في المائة في فبراير على أساس سنوي، مقابل 2.2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010، ويناير 2011، بينما بلغ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، نسبة 1.7 في المائة في فبراير، مقابل 1.4 في المائة في يناير. كما ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 14.1 في يناير، مقابل 8.1 في المائة في دجنبر، و5.6 في المائة في نونبر 2010، بسبب ارتفاع أسعار الموارد الأولية في السوق العالمية. وأضاف أن الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال 2010 كانت "أحسن مما كان متوقعا في القطاعات غير الفلاحية، إذ بدأت هذه القطاعات تسترجع مستوياتها قبل الأزمة إلى حوالي 5.5 في المائة". وتوقع والي بنك المغرب أن تبلغ نسبة النمو ما بين 4 و5 في المائة خلال سنة 2011، مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، لتتجاوز 4 في المائة خلال الفصل الأول، وتستقر بين 4،5 في المائة و5.5 في المائة خلال مجمل سنة 2011. وتوقع أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي ذات أهمية بالنسبة لتقييم الضغوط التضخمية، في مستويات لا تشكل مخاطر على استقرار الأسعار، مع احتمال ظهور بعض الضغوط الآتية من سوق الشغل خلال الفصول المقبلة، خصوصا على صندوق المقاصة. وفي تحليله للتطورات النقدية وأداء القطاع البنكي، أوضح الجواهري أن تباطؤ نمو المجمع م3 استمر، إذ ارتفع بوتيرة 4.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 5.3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010، مبرزا أن الفائض النقدي ظل سلبيا، ليعكس غياب الضغوط النقدية على الأسعار. وأشار إلى أن القروض النقدية ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة في فبراير، مقابل 6 في المائة في يناير، مرجعا هذا الارتفاع إلى تزايد ارتفاع طلب المقاولات الصغرى، عكس المقاولات الكبرى. وقال إن البنك المركزي يدقق مع البنوك في القطاعات، التي عرفت تراجعا والقطاعات التي سجلت نموا. وخلص الجواهري إلى أنه، بعد تسجيل مجلس البنك المركزي عجز الميزانية، الذي سيتراوح بين 4 و4.5 في المائة، مع قرار الحكومة إعادة النظر في بعض الاعتمادات الأخرى في أفق تقليصها، وملاحظة عدم "ضغط" التطورات الخارجية على الأثمنة بالمغرب (دون البترول)، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3.25 في المائة. وحول انخراط البنوك في السكن الاجتماعي، أعلن الجواهري أن بنك المغرب لم يعط أي تعليمات للبنوك بهذا الخصوص، وأنه لا توجد مشاكل على مستوى تمويل السكن الاجتماعي، مستبعدا وقوع رشاو في البنوك في هذا الورش. وقال "دفعنا النظام البنكي إلى تبني القيم الأخلاقية، التي نتبناها على مستوى البنك المركزي، وأشك في وقوع رشاو، لأن الخاسر، في الأخير، سيكون هو البنك". وأعلن الجواهري أن البنك المركزي بصدد معالجة وضعية بعض المستفيدين في بعض الأماكن، التي منحت لهم أحقية تملك سكن لائق في إطار محاربة دور الصفيح، دون التأكد من إمكانية تسديدهم لمستحقات البنوك، قائلا" لا نريد أن تدخل الرشوة هذا القطاع، وأكد أن هذا القطاع يظل في مأمن عنها لأن القواعد به واضحة". وشملت أجندة مجلس البنك أيضا دراسة الحسابات على الدفاتر، إذ سيمنح البنك المركزي سيولة للبنوك تقدر ب4.5 ملايير درهم. يضيف الجواهري. كما أن تقلصات القروض جعلت تدخلات البنوك دون المستوى التي وصلنا فيه في سنوات توسعية، إذ لم تتجاوز 9 ملايير درهم مقابل 22 مليار في السابق. يبرز الجواهري. كما تدارس مجلس البنك القطب المالي للدارالبيضاء ووافق على حسابات البنك وتقرير التدبير وتخصيص السنة المالية 2010، بالإضافة إلى اعتماد المجلس برنامج الافتحاص الداخلي بالنسبة لسنة 2011.
