كشف تقرير جديد للبنك الدولي وزع على هامش الجمع السنوي لهذه المؤسسة وصندوق النقد الدولي الذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس أن المغرب سجل تقدما في مجال الاستثمارات الخاصة. وأضاف المصدر ذاته أن " "البلدان المستوردة للبترول، مثل مصر والمغرب سجلت طفرة في مجال الاستثمارات الخاصة ، والتي ازدادت في السنوات الأخيرة "، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت تطورا في مجال الاستثمارات على مدى العقدين الماضيين مقارنة مع بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. وقالت كارولينا فرويند، خبيرة اقتصادية ورئيسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي في كلمة بالمناسبة "عندما يعرف البلد حكامة جيدة ،فإن الاستثمارات العامة تزيد من حجم الاستثمارات الخاصة، لأنها توفر شبكات الطاقة والطرق والنقل واللوجستيك ووسائل الاتصالات التي تحتاجها الشركات من أجل الإنتاج ". واكدت أنه في حال حدوث العكس، فإنها تميل إلى مزاحمة استثمارات القطاع الخاص في الموارد التي يمكن أن تستخدمها هذه الأخيرة " مضيفا ، أنه بامكان الاستثمارات العامة أن "لا تحفز على النمو ، لأنها تخصص لانشطة غير منتجة والتي تعود بالفائدة فقط على مجموعات المصالح الخاصة ". وبخصوص التوقعات الماكرواقتصادية قصيرة المدى ، فيتوقع التقرير الجديد للبنك الدولي معدل نمو يقدر ب 1 ر4 بالمئة في 2011 و 8 ر3 بالمئة في عام 2012 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وحسب المصدر ذاته فإنه على الرغم من حالة الشك السائدة في العالم ، فإن التوقعات لعام 2011 ازدادت بنصف نقطة مقارنة مع توقعات ماي 2011 . ومن المتوقع أن يأخد النمو منحى تصاعديا بنصف نقطة في سنة 2012 ،بسبب توقعات تشير إلى احتمال تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو في العالم. ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان "النمو والآفاق الاقتصادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا : الاستثمار من أجل النمو وخلق الوظائف "، الضوء على أهمية العلاقة بين الحكامة الرشيدة ، التي تقوم على المساواة بالنسبة لقواعد التدخل القانونية والتنظيمية ، والقدرة على الاستثمار الذي من شأنه التحفيز على النمو.
