تحسن في مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج

المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن آفاق الاقتصاد الوطني تبعث على التفاؤل

تنظر المندوبية السامية للتخطيط بتفاؤل إلى آفاق الاقتصاد الوطني سنة 2010 الذي من المتوقع أن يستفيد من انتعاش الطلب العالمي الموجه للمغرب واستمرار ارتفاع الطلب الداخلي.
وتتوقع المندوبية أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى1 ر4 في المائة في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة تحقيق نمو بنسبة 5 ر3 في المائة خلال السنة الجارية والتي تلي سنة 2009 التي اتسمت بالأزمة الاقتصادية العالمية الحادة التي أثرت بشكل كبير على اقتصادات البلدان الشريكة للمغرب.
ومن المتوقع كذلك أن يستفيد الاقتصاد الوطني من تعافي الاقتصاد العالمي سنة 2010 ، كما أعلنت عن ذلك العديد من المنظمات الدولية «صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي الخ» حيث سيشهد ارتفاعا في الطلب العالمي الموجه إليه بنسبة 3 في المائة خلال السنة الجارية.
كما تراهن المندوبية السامية للتخطيط التي أصدرت توقعاتها للميزانية الاقتصادية لسنة 2010 على تحسن في المداخيل المتأتية من الطلب على السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج التي ستعود حسب المندوبية إلى مستواها الذي كانت عليه سنة 2007 بارتفاع يبلغ نسبة 10 في المائة خلال السنة الجارية.
واعتبرت المندوبية أنه «يتعين على المغرب أن يكون قادرا على تلبية الطلب الإضافي سواء الداخلي أو الخارجي وأن يرفع تحديات المنافسة الخارجية» وأكدت أن « الاقتصاد العالمي سيعرف نموا تدريجيا وبطيئا على المدى المتوسط».
وأشارت المندوبية إلى أن ذلك «يستلزم تحسين تنافسية المنتجات المغربية عبر تفعيل استراتيجيات للتنمية القطاعية تدعم المبادرة الخاصة وترفع من مردودية البنيات الاقتصادية الكبرى المنجزة».
وتتوقع المندوبية تحسنا بنسبة 9 ر4 في المائة في الطلب الداخلي مقابل ارتفاع بنسبة 2 ر6 في المائة خلال السنة الماضية و10 في المائة سنة 2008 مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 4 ر5 نقطة عوض7 نقط سنة 2009 » .
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن المساهمة السلبية للتجارة الخارجية « صافي الصادرات من الواردات» ستعرف في المقابل تقلصا نسبيا لتستقر في ناقص3 ر1 نقطة عوض ناقص2 نقطة سنة 2009 وناقص 3 ر5 سنة 2008 .
وتعتمد التوقعات الاقتصادية لسنة 2010 للمندوبية على فرضية إنتاج للحبوب يناهز 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2010 - 2009 وترتكز كذلك على مقتضيات القانون المالي المتعلقة بنفقات الاستثمار ونفقات الأجور ونفقات الإعانات .