مرشحون للرئاسة في مصر يؤكدون ضرورة تسليم السلطة للمدنيين قبل متم مارس المقبل

طالب ستة من المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في المرحلة الانتقالية بتسليمها للمدنيين قبل متم مارس المقبل.
وانتقد كل من عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح وسليم العوا وحمدين صباحي وحازم صلاح أبو إسماعيل ، و هشام البسطويسى، في بيان عقب اجتماع لهم اليوم الخميس ما وصفوه ب "إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر" مطالبين باختصار الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات "بما يحقق هدف الأمة فى الانتقال السلمى للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012".
وعبر المرشحون أيضا عن اعتراضهم على قرار المجلس العسكري بتمديد العمل بقانون الطوارئ إلى غاية يونيو المقبل حيث أكد البيان على "انتهاء حالة الطوارئ المعلنة حالياً اعتباراً من 30 سبتمبر 2011 عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستورى".
وأضاف البيان أن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 شتنبر الجاري مستنداً إلى حالة الطوارئ سيكون "فاقداً أية مشروعية دستورية أو قانونية"
كما طالب المرشحون للانتخابات الرئاسية التي لم يعلن بعد عن موعدها ، بسرعة إصدار قانون "الغدر"( قانون خا ص بالفساد السياسي) لتقديم "قوى الفساد" للمساءَلَةَ القضائيةَ( في إشارة إلى أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ) حتى "لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية".
ويأتي بيان المرشحين للرئاسة عشية استعداد عدد من القوى والأحزاب السياسية المصرية لتنظيم مليونية يوم غد الجمعة تحت شعار "استرداد الثورة" حيث أشارت مصادر إعلامية إلى أن عشرات المتظاهرين بدأوا في التوافد على ميدان التحرير وسط القاهرة ليلة الخميس الجمعة .
وكان المجلس العسكري قد أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشعب( الغرفة الأولى للبرلمان المصري )ابتداء من الثامن والعشرين من نونبر المقبل على ثلاث مراحل تليها انتخابات مجلس الشورى .
وظهرت في الآونة الأخيرة خلافات واضحة بين عدد كبير من القوى والأحزاب السياسية من جهة والمجلس العسكري من جهة أخرى خصوصا حول تمديد العمل بقانون الطوارئ وتوسيع مجالات تطبيقه وقانون الانتخابات ووضع جدول زمني واضح لانتقال السلطة والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وكانت الحكومة المصرية قد صادقت قبل أيام على قانون للانتخابات يقضي بانتخاب ثلثلي أعضاء البرلمان المصري بالقائمة على أن يخصص ثلث البرلمان للمستقلين الذين سينتخبون بالنظام الفردي.
وكانت جل القوى السياسية تطالب بضرورة انتخاب كامل أعضاء البرلمان بالقائمة فيما تمسك المجلس العسكري بالنظام المختلط.