العلم تنفرد بنشر نص وثيقة سرية لمرشحي الرئاسة قبل رفعها ل المجلس العسكري في مصر

تنفرد جريدة العلم بنشر نص وثيقة سرية صاغتها مجموعة من شباب ائتلافات الثورة، بتفويض من سبعة من أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر وهم: د. محمد البرادعي، ود. عبد المنعم أبو الفتوح، ود. محمد سليم العوا، وعمرو موسى، والمستشار هشام البسطويسي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وحمدين صباحي.
ومن المنتظر أن يوقع المرشحون على هذه الوثيقة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك قبل اجتماعهم الخامس الأسبوع بعد القادم، تمهيدا لرفع المطالب التي تتضمنها الوثيقة إلى المجلس العسكري.
وتعد هذه الوثيقة هي أول ورقة مطالب سيتم رفعها إلى المجلس العسكري تتضمن مواعيد محددة لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب، وهذا هو نص الوثيقة:
6 أشهر لإنهاء المرحلة الإنتقالية لضمان التحول الديمقراطي في مصر
في ضوء خطورة الأوضاع التي تمر بها مصر في المرحلة الحالية واستمرار حالة الإنفلات الأمني وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بعلاج هموم المواطن المصري، اجتمع سبعة من مرشحي الرئاسة المحتملين في مبادرة لتحقيق التحول الديمقراطي والتشاور حول الأحداث الراهنة في مصر، وسبل مواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن، وكيفية ترجمة مطالب الشعب وتطلعاته السياسية والإقتصادية والإجتماعية على أرض الواقع لاستكمال أهداف الثورة.
وأكد المرشحون أن المرحلة الحالية تفرض عليهم جميعا إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وضرورة أن يتوافق الجميع على رؤية للخروج من الأزمة الراهنة، وسرعة انتقال الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، حتى يتحقق الإستقرار المنشود في الشارع المصري في إطار قوانين وقواعد ترتضيها الأحزاب والقوى السياسية على الساحة المصرية، وكذلك من خلال الإسراع بإقرار القانون الخاص باستقلال القضاء.
وحرص المرشحون على التأكيد أن الشعب المصري لا يجوز تخييره بين أمنه وحريته، ولذا يجب أن تقوم الحكومة خلال المرحلة الإنتقالية بالعمل على تحقيق أهداف قصيرة الأجل، عبر إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع الأمنية والإقتصادية والإجتماعية للمواطن المصري.
وأن الحرية المنشودة لن تتحقق سوى بتنفيذ مطالب الثورة المصرية.
وفي ضوء ما تقدم اتفق المجتمعون على ما يلي:
أولا: الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، والإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 31 مارس 2012.
ثانيا: اتخاذ خطوات لمعالجة الإنفلات الأمني في الشارع المصري من خلال التزام الحكومة بوضع خطة أمنية قابلة للتنفيذ على أن تعلن قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ثالثا: الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين، وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
رابعا: إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الإنتخابات النيابية، التزاما بما سبق الإعلان عنه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقد اتفق المجتمعون على أن جميع أطراف العملية السياسية في مصر بما فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة هم شركاء في هذا الوطن ويجب أن يعملوا جميعا على تحقيق مصالحه، وأن المرحلة الحالية لا يمكن إدارتها إلا من خلال حوار منتظم بين قوى وأطراف المجتمع، لتحقيق كل أهداف الثورة المصرية وتطلعات الشعب المصري العظيم.