الحكومة الإسبانية تؤكد أنها تسير في "الطريق الصحيح" لمواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد

أكدت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة أنها تسير في "الطريق الصحيح" لمواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد، وأن جميع التدابير تم اتخاذها في إطار مخطط مدروس.
وأوضحت النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريسا فرنانديث دي لا بيغا خلال لقاء صحفي اليوم بمدريد عقب انعقاد مجلس الوزراء، أن "الحكومة مقتنعة بأنها اختارت الطريق الصحيح لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، مبرزة أن جميع التدابير التي اتخذت حتى الآن تندرج في إطار استراتيجية موحدة.
وتأتي تصريحات النائبة الأولى لرئيس الحكومة الاسبانية ردا على الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة بخصوص تدبيرها لملف الازمة الاقتصادية.
تجدر الاشارة إلى أن إسبانيا تواجه منذ أواخر سنة 2008 أزمة اقتصادية خانقة تسببت في ارتفاع مهول في معدل البطالة (أزيد من أربعة ملايين عاطل) وفي ارتفاع كبير في العجز في الميزانية العامة (4 ر 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام) بالاضافة إلى انكماش في الاقتصاد الوطني.
وقالت المسؤولة الاسبانية، ردا على أولئك الذين يشككون في قدرة السلطة التنفيذية على مواجهة الأزمة، "إننا مقتنعون بأن الطريق الذي نسير عليه هو الطريق الصحيح"، مؤكدة أن الحكومة لديها الطاقة والالتزام والقوة على الاستمرار لمواجهة الصعوبات.
وكان الحزب الشعبي ` المعارض الرئيسي في البلاد ` قد هدد أمس بحجب الثقة عن الحكومة الاشتراكية إذا لم تغير بشكل جذري طريقة تعاملها مع الأزمة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، قالت دي لا بيغا "نحن نرفض الانتقادات التي لا تهدف سوى إلى إضعاف الحكومة"، ووصفت هذه الانتقادات بأنها "انتهازية وذات مصلحة حزبية ضيقة".
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يشهد الاقتصاد الاسباني انكماشا خلال سنة 2010 بتسجيل تراجع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 6ر0 في المائة.
وحسب توقعات للمؤسسة النقدية الدولية فإن الاقتصادات المتقدمة ستشهد تحسنا خلال السنة الجارية باستثناء الاقتصاد الاسباني الذي سيتراجع بنسبة 6ر0 في المائة.
ومن جهته أعلن البنك المركزي الاسباني في وقت سابق اليوم أن الناتج الداخلي الخام في إسبانيا تراجع خلال السنة الماضية بنسبة 6ر3 في المائة مقارنة مع سنة 2008، مشيرا إلى أن هذا "التراجع يعد الاقوى من نوعه منذ عدة عقود".
وتتناقض هذه الارقام مع تقديرات الحكومة الاسبانية التي توقعت أن يسترجع الاقتصاد الاسباني حيويته خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من السنة الماضية.
وقد بلغ العجز في الميزانية العامة في إسبانيا 4 ر11 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2009 وهو ما يفوق بكثير المعدل الذي ينصح به "ميثاق الاستقرار الاوروبي" المتمثل في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.