الحكومة الإسبانية: الحرية الدينية والحق في التعليم يكفلهما الدستور

أكدت الحكومة الإسبانية ،اليوم الجمعة ،أن الحرية الدينية والحق في التعليم يكفلهما الدستور،وذلك في محاولة لوضع حد للجدل الدائر حول استخدام الحجاب في إسبانيا.
وقالت النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريثا فرنانديث دي لا بيغا في مؤتمر صحفي عقب انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء،إن "الحرية الدينية والحق في التعليم يكفلهما الدستور ومن واجب الحكومة الدفاع عن ذلك".
وردا على الجدل الدائر حول استخدام الحجاب عقب قرار إحدى الثانويات في مدريد منع دخول تلميذة مغربية إلى القسم بسبب ارتدائها الحجاب،أبرزت دي لا بيغا أن "استخدام الرموز الدينية لا يمثل أية مشكلة اجتماعية" في إسبانيا،داعية ،في هذا الصدد ،إلى اتخاذ "مواقف توفيقية" وعدم التسبب في اختلاق مشكلة لا وجود لها في الواقع.
كما دعت إلى احترام "العادات والممارسات طالما لا تنتهك الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ولا تشكل تهديدا للأمن".
وفي هذا الإطار،ذكرت دي لا بيغا أن الحكومة تنكب حاليا على صياغة مشروع قانون بشأن الحرية الدينية سيكون جاهزا قبل الصيف القادم،موضحة أن هذا المشروع سيستند على "الركائز الأساسية للحرية والتعايش".
يذكر أن ثانوية كاميلو خوسي ثيلا ببلدة بوثويلو دي ألاركون (قرب مدريد) كانت قد منعت التلميذة المغربية نجوى الملهى (16 سنة) من الدخول إلى القسم بدعوى أن القوانين الداخلية للثانوية تحظر التلاميذ من "ارتداء أي شيء يغطي الرأس" بداخل فصول الدراسة.
ولم تسمح إدارة الثانوية للتلميذة نجوى خلال ثلاثة أسابيع سوى بقضاء بضع ساعات يوميا في قاعة الاجتماعات حيث يسلم لها زملاؤها الدروس التي لم تتمكن من متابعتها بالقسم.
ومن جهة أخرى،أعلنت ثلاث منظمات إسلامية رئيسية في إسبانيا أنها بصدد الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد القرار "التمييزي" الذي اتخذته هذه الثانوية في حق التلميذة المغربية وحرمانها من أحد حقوقها الأساسية (الحق في التعليم) بسبب ارتدائها الحجاب.