السيد غلاب يبرز في لندن التقدم الهائل الذي أحرزه المغرب على درب تحقيق التنمية

أبرز السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، اليوم الثلاثاء بلندن، التقدم الهائل الذي أحرزه المغرب على درب تحقيق التنمية في جميع القطاعات، بما فيها قطاع النقل البحري.
وقال السيد غلاب خلال تدخله أمام الدورة ال 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للملاحة البحرية التي تنعقد حاليا بلندن ،أن "المغرب عرف ، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنجازات مهمة على درب تنمية الاقتصاد الوطني وذلك بفضل تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى المرتبطة بالبنيات الأساسية".
وأضاف الوزير، أن المغرب "بذل أيضا جهودا هامة لإصلاح وتأهيل جميع القطاعات بما فيها قطاع النقل البحري" ، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعرف تقدما متميزا وإصلاحات عميقة ستمكن من فتح آفاق واسعة وواعدة.
وذكر السيد غلاب في معرض توضيحه للإجراءات التي اتخذها المغرب في هذا الصدد، بالتحرير الكامل للنقل البحري سنة 2007 الذي مكن من إحداث 20 خطا جديدا ومنتظما لنقل الصادرات المغربية نحو الأسواق الأوروبية.
واشار الى خلق مركبين مينائيين جديدين هامين ، هما ميناء طنجة المتوسط الذي بدأ الشطر الأول منه في الاشتغال منذ يوليوز 2007 ، مبرزا أن هذا المركب المينائي سيصبح مع انطلاق شطره الثاني في الاشتغال ، واحدا من الموانىء الرئيسة بالمنطقة المتوسطية. كما استعرض الإصلاحات التي قام بها المغرب على مستوى القطاع المينائي.
وأكد السيد غلاب أنه بالنظر إلى ان المغرب بلد بحري وسبق له أن وقع على الاتفاقية الدولية لسنة 1979 المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحري ، فإنه يعمل على تعزيز قدراته اللوجيستية والبشرية للإضطلاع على الوجه الأمثل بمهمة ذات أهمية حيوية بالنسبة للعاملين في المجال البحري.
وأكد أن كافة الإجراءات قد اتخذت كي يقوم المركز الوطني للبحث وإنقاذ الارواح البشرية داخل البحر ، بالتنسيق على مستوى المنطقة التي تمتد من المغرب إلى غينيا بيساو، وذلك طبقا لتوصيات المؤتمر الدولي الذي انعقد سنة 2000 بفلورانس.
وأشار السيد غلاب من جهة اخرى الى أن المغرب أحدث مركزا لمراقبة النقل البحري بمضيق جبل طارق، الذي يبقى من بين المناطق الأكثر أهمية في العالم على مستوى هذا النوع من النقل.
وأعرب السيد غلاب، في هذا السياق، عن امتنانه للبلدان التي قدمت دعمها للمقترح المغربي-الإسباني المشترك بخصوص موضوع التقرير الإلزامي للسفن البحرية.
وأوضح أن هذه المبادرة ستمكن المغرب من الشروع في تفعيل مركز مراقبة النقل البحري بمضيق جبل طارق، داعيا البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للملاحة البحرية إلى المصادقة على المقترح خلال الدورة ال87 للجنة الملاحة البحرية التي ستنعقد في ماي 2010 .
وأبرز الوزير، من جهة أخرى، الجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب في مجال حماية البيئة، مستشهدا في هذا الصدد بالاستراتيجية الوطنية لتطويرالقطاع البحري في أفق 2020 ، والتي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على الوسط البحري.
وقد خصص الجمع العام للمنظمة الدولية للملاحة البحرية ، الذي ينعقد كل سنتين ، للتصديق على برنامج عمل المنظمة، التي يوجد مقرها بلندن، والموافقة على ميزانيتها. وستتميز هذه الدورة ايضا بانتخاب مجلس المنظمة المكون من 40 عضوا.
ويتضمن جدول أعمال الجمع العام العديد من القضايا، من بينها السبل الكفيلة بالتخفيف من حدة تأثير انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون، ومكافحة القرصنة، وتعزيز عمل المنظمة الدولية للملاحة البحرية في البلدان السائرة في طريق النمو.
وستتم خلال الدورة ايضا دراسة العديد من مشاريع القرارات القدمة من قبل اللجن المكلفة بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية .
وتعتبر المنظمة الدولية للملاحة البحرية التي تم إحداثها عام 1948 تحت اسم المنظمة البحرية الاستشارية، مؤسسة متخصصة تابعة الأمم المتحدة تضم 167 بلدا عضوا.
ويتمثل هدف المنظمة في النهوض بالتعاون بين الدول الأعضاء في مجال تقنين الملاحة البحرية، وتعزيز معايير السلامة، والوقاية من تلوث الوسط البحري من قبل السفن البحرية ومرافئ الموانئ.