الحكومة تؤكد أن إسبانيا على وشك الخروج من الازمة الاقتصادية فيما تتهمها المعارضة بنهج سياسة "ارتجالية"

أعلنت الحكومة الاسبانية، اليوم الاربعاء، أنها على وشك الخروج من الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فيما تتهمها المعارضة بنهج سياسة "ارتجالية" وبإخفاء الحقائق.
وأكد رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو في تدخل أمام مجلس النواب الاسباني، أن بلاده على وشك الخروج من حالة الركود على اعتبار الناتج الداخلي الخام، الذي حققته إسبانيا خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من سنة 2009.
واتهم رئيس الحكومة الإسبانية خلال جلسة عمومية خصصت لمراقبة العمل الحكومي زعيم الحزب الشعبي المعارض ماريانو راخوي ب"المبالغة" في وصف الوضعية الاقتصادية الحالية، مدافعا أن إسبانيا تتوفر على اقتصاد قوي يمكنها من تجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية والمالية.
لكن الحزب الشعبي المعارض، أكد أن عمل الحكومة يتميز ب"الارتجالية" و"التسرع" في اتخاذ القرارات تحت ضغوط الاسواق العالمية وذلك في إشارة إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بالتخفيض من النفقات العمومية وإصلاح سوق الشغل.
وكانت الحكومة الاسبانية قد صادقت على مخطط لمواجهة العجز في الميزانية يتضمن تخفيض النفقات العمومية في أفق سنة 2013 بقيمة خمسين مليار أورو. ويتوخى هذا القرار تخفيض العجز في الميزانية العامة إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2013.
وقد بلغ العجز في الميزانية العامة في إسبانيا 4ر11 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2009 وهو ما يفوق بكثير المعدل الذي ينصح به ميثاق الاستقرار الاوروبي المتمثل في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وحسب الحكومة الاسبانية، فإن التخفيض من النفقات العمومية سيترجم بالخصوص من خلال التقليص من نفقات التسيير والاستثمار والتوظيف في القطاع العمومي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يشهد الاقتصاد الاسباني انكماشا خلال سنة 2010 بتسجيل تراجع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 6ر0 في المائة.
وحسب توقعات للمؤسسة النقدية الدولية نشرت مؤخرا، فإن الاقتصادات المتقدمة ستشهد تحسنا خلال السنة الجارية باستثناء الاقتصاد الاسباني الذي سيتراجع بنسبة 6ر0 في المائة.
وتعتبر توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد الاسباني أكثر تشاؤما من توقعات الحكومة الاسبانية، التي تنتظر أن يتراجع اقتصادها بنسبة 3ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام.