الأزمة المالية العالمية تلقي بظلال من الشكوك على مستقبل الاقتصاد الاسباني

( مدريد - باتت نتائج الأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها على معظم البلدان الأوروبية تدق ناقوس الخطر بإسبانيا, حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى وضعية مثيرة للقلق بشأن المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وتثير وضعية الاقتصاد الإسباني, الذي تأثر بالأزمة بشكل سريع وعلى جميع المستويات وعرف ركودا منذ سنة 2008, مخاوف على أعلى مستوى; لا سيما بعد نشر عدة تقارير أوروبية تسلط الضوء على ضعف بنية الاقتصاد الإسباني.
وتبدو إسبانيا, التي تم إخطارها من قبل عدة مؤسسات دولية متخصصة; من بينها البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي, والتي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي, غير قادرة على استعادة عافية اقتصادها رغم الرسائل المطمئنة التي تمررها الحكومة الاشتراكية التي يقودها خوصي لويس رودريغز ثاباتيرو.
+ مشهد مظلم +
سجل الناتج الداخلي الخام لإسبانيا سنة 2009 تراجعا بنسبة 6ر3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية, وهو أسوء انخفاض عرفته العشريات الأخيرة, في الوقت الذي بلغت فيه البطالة عتبة مخيفة.
وتجاوز عدد الأشخاص العاطلين 3ر4 مليون, أي بمعدل 9ر18 في المائة في غياب أي مؤشر لتحسن الوضع. وهذه هي أعلى نسبة عرفتها إسبانيا منذ سنة 1996. وتعتبر لاتفيا البلد الأوروبي الوحيد الذي يتقدم على إسبانيا من حيث نسبة البطالة التي تبلغ 8ر22 في المائة.
وبدوره, بلغ العجز العمومي 120 ألف مليون أورو خلال السنة الماضية, أي 4ر11 في المائة من الناتج الداخلي الخام, متجاوزا بذلك تقديرات الحكومة التي كانت قد توقعت عجزا بنسبة 100 ألف مليون أورو, أي 5ر9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل, من بينها عجز النظام العمومي للتقاعد بقيمة 800 مليون أورو, أي 8ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام, وهو ما يمثل ضعف التوقعات الأولية التي أعدتها الحكومة.
من جهة أخرى, سجلت الحسابات العمومية عجزا قياسيا حيث تراجع خلال السنتين الأخيرتين من فائض تجاوز 20 مليون أورو 2006 و2007 إلى عجز بلغت نسبته 12 في المائة.
+ هل سيستمر النزيف ? +
يتوقع المتخصصون ارتفاعا في نسبة البطالة خلال السنة الجارية لتصل إلى عتبة 20 في المائة. ففي يناير الأخير لوحده, أصبح من 1250 ألف شخص عاطلا عن العمل. ويتوقع صندوق النقد الدولي, أن ركود الاقتصاد الإسباني خلال سنة 2010 سيستمر وستبلغ نسبته 6ر0 في المائة.
وبذلك, سيكون الاقتصاد الإسباني, الوحيد الذي ستستمر فيه حالة الركود وذلك على الرغم من أن انخفاض ناتجه الداخلي الخام سيكون أقل حدة مقارنة مع التوقعات الأخيرة.
من جانبها تتوقع الحكومة عجزا في الحسابات العمومية بنسبة 1ر8 في المائة في ناتجها الداخلي الخام خلال السنة المالية الجارية.
+ تفاؤل على الرغم من الوضعية الصعبة +
على الرغم من التحاليل والأرقام المقلقة المشار إليها, فإن حكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو تظل متفائلة وواثقة بخصوص انطلاقة جديدة للاقتصاد الإسباني.
وقال ثاباتيرو أمام البرلمان الإسباني مدافعا عن قدرة حكومته على أداء ديونها العمومية إن " إسبانيا على وشك الخروج من وضعية الركود " على اعتبار الناتج الداخلي الخام المسجل في الثلاثة اشهر الأخيرة لسنة 2009.
وذكر رئيس الحكومة الإسبانية بأن الاقتصاد العالمي يشهد الأزمة الأكثر خطورة في الثمانين سنة الأخيرة مضيفا أن حكومته تعمل " بكل الوسائل " للخروج من هذه الوضعية.
من جانبها, أكدت النائبة الأولى لرئيس الحكومة ماريا تيريزا فرنانديز دي لا فيغا أن الحكومة توجد على "الطريق الصحيح" للخروج من الأزمة مضيفة أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لحد الآن تندرج في إطار " استراتيجية محكمة ".
+ إصلاح سوق الشغل بهدف التقليص من أثر البطالة +
ولتفعيل هذه الاستراتجية, صادقت الحكومة الإسبانية على مشروع يتعلق بإصلاح سوق الشغل الذي يرمي إلى التقليص من تأثير نسبة البطالة, عبر سلسلة من الاقتراحات, وذلك من أجل تحسين شروط العمل والتشغيل.
وحسب الحكومة, فإن هذا المشروع يرمي إلى المساعدة على تجاوز الأزمة الاقتصادية وتجديد نمط الإنتاج الإسباني الحالي الذي لم يعد "صالحا" لمستقبل البلاد.
ويهدف المشروع الذي يتعلق ببرنامج للتشغيل موجه للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و 24 سنة, إلى الاستجابة إلى حاجيات غير الحاصلين منهم على شهادات مهنية, والقيام بمراجعة لنظام منح المردودية عبر تبسيطها.
وفيما يتعلق بنموذج التوظيف, تقترح الحكومة الإسبانية التخفيض من ساعات العمل على غرار النموذج الألماني وبإعطاء اهتمام خاص للعمل الغير القار وتوسيع العمل الجزئي القار.
كما يتضمن المخطط الجديد للحكومة محورا يرتكز على التكوين للحصول على العمل والمساواة بين الجنسين في مجالات العمل.
وبالنسبة لمحور العجز العمومي اعتمدت الحكومة على مخطط دعم الحسابات العامة للتخفيض من المصاريف العمومية ب50 مليار أورو ما بين 2010 و 2013.
وحسب وزيرة الاقتصاد والمالية الإسبانية إلينا سالغادو فإن الهدف من هذا القرار هو تحديد نسبة العجز العمومي في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013.
وبالنسبة للمتخصصين فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية التي يتقدم عليها الحزب الشعبي الحزب الرئيسي في المعارضة ب 8ر3 نقطة في نوايا التصويت, غير كافية من أجل التحكم في الوضع وتحسين صورتها أمام الرأي العام الإسباني.