المشاركون في منتدى حول الحكامة بمراكش يدعون الى تنمية الموارد البشرية وتطوير النظام المالي لتحقيق الاصلاح المؤسساتي

أكد المشاركون في المنتدى المنظم بمراكش حول "الحكامة" اليوم الأحد، تمهيدا للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ستنطلق أشغاله غدا الاثنين بالمدينة الحمراء، على ضرورة تنمية الموارد البشرية وتطوير النظام المالي لتحقيق الاصلاح المؤسساتي.
وسجل المشاركون وجود هوة كبرى بين النظام المؤسساتي والسلوكات، معتبرين أن اعتماد سياسات عمومية تضع المواطن في مقدمة أولوياتها يتطلب إيجاد آليات فاعلة للحكامة العامة تمكن من توفير إطار ملائم للتنمية البشرية.وشددوا على أهمية التوعية وتفعيل آلية التتبع في الاصلاح المؤسساتي.
وأضافوا أن النهوض بقيم المرفق العام والتدبير المحكم للموارد العمومية أصبح ضرورة ملحة لتطوير الحكامة وتأمين اقتصاد منفتح وتشاركي بغية إشراك وخدمة الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدين على أهمية وضع برنامج عمل استراتيجي خاص بالحكامة العامة من أجل إيجاد فرص للتعاون والعمل الاقليمي بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.
واستعرض المشاركون في هذا المنتدى تجارب بعض الدول كالأردن وألمانيا في ما يتعلق بإصلاح الادارة العمومية والنهوض بالقيم العمومية والنجاعة والموارد البشرية من خلال وضع معايير وقوانين لسلوك المواطنين وترسيخ ممارسات أخلاقية لديهم من أجل محاربة الفساد والرفع من مستوى النزاهة.
كما ناقش المشاركون مواضيع همت التنفيد الناجح للسياسات ودور السلطات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الاعلام ومنهجية العمل من أجل تلبية المتطلبات وبلورة حلول ناجعة، معتبرين أن إشراك كل المواطنين والسلطات المحلية يعد في مقدمة الشروط اللازم توفرها ليكون للسياسات العمومية أثر إيجابي على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
ويشكل منتدى الحكامة الرشيدة المنظم حول موضوع "رفع تحديات الحكامة من أجل اقتصاد أكثر قوة وأكثر سلامة وأكثر عدالة" تمهيدا للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ستستغرق أشغاله يومين، فرصة لأصحاب القرار والخبراء وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمناقشة شروط إعادة انطلاق اقتصادي ونمو مستدام، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين ومتطلبات المجتمع والتحديات البيئية.
وتتمحور أشغال هذا المنتدى حول مواضيع تهم بالخصوص "الحكامة الناجعة تضمن نموا اقتصاديا مدعوما وتشاركيا" و"انخراط مختلف الفاعلين في سن السياسات.. دور السلطات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الاتصال" و"النهج الواجب تبنيه من قبل الحكومات للاستجابة للحاجيات وإعطاء الحلول الناجعة".
وستمكن خلاصات هذا المنتدى من إغناء نقاش المؤتمر الوزاري لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية وبلدان منظمة التعاون والبيئة الاقتصادية وستساهم في وضع استراتيجية لبرنامج هذه البلدان من أجل تعزيز الحكامة وتجديد مخطط عملها.