توقيع اتفاقية بين المغرب والأردن حول تحديث الإدارة العمومية

دعوة لتنمية الموارد البشرية وتطوير النظام المالي لتحقيق الإصلاح المجتمعي

سلط المشاركون في منتدى الحكامة الرشيدة، الذي انطلقت أشغاله أول أمس الأحد حول موضوع «رفع تحديات الحكامة من أجل اقتصاد أكثر قوة وأكثر سلامة وأكثر عدالة»، تمهيدا للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الضوء على دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني في تلبية حاجيات المواطنين ومتطلبات المجتمع والتحديات البيئية. وشكلت المناسبة التي احتضنتها مدينة مراكش على مدار يومين فرصة لأصحاب القرار والخبراء وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمناقشة شروط إعادة انطلاق اقتصادي ونمو مستدام، بالأخذ بعين الاعتبار المستجدات الدولية والمحلية والإقليمية. وأكد المشاركون في المنتدى، الذي عرف توقيع بروتوكول اتفاقية للتعاون في مجال تحديث الإدارة العمومية بين المغرب في شخص محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، ووزيرة تطوير القطاع العام بالأردن، نانسي باكير، على هامش أشغال المؤتمر الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تنمية الموارد البشرية وتطوير النظام المالي لتحقيق الإصلاح المؤسساتي.
وسجل المشاركون وجود هوة كبيرة بين النظام المؤسساتي والسلوكات الفردية داخل المحتمع، معتبرين أن اعتماد سياسات عمومية تضع المواطن في مقدمة أولوياتها يتطلب إيجاد آليات فاعلة للحكامة العامة، «تمكن من توفير إطار ملائم للتنمية البشرية». وأوضحوا أن النهوض بقيم المرفق العام والتدبير المحكم للموارد العمومية أصبح ضرورة ملحة لتطوير الحكامة وتأمين اقتصاد منفتح وتشاركي، بغية إشراك وخدمة الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية وضع برنامج عمل استراتيجي خاص بالحكامة العامة، من أجل إيجاد فرص للتعاون والعمل الإقليمي بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستعرض المشاركون في هذا المنتدى تجارب بعض الدول كالأردن وألمانيا في ما يتعلق بإصلاح الادارة العمومية والنهوض بالقيم العمومية والنجاعة والموارد البشرية من خلال وضع معايير وقوانين لسلوك المواطنين، وترسيخ ممارسات أخلاقية لديهم من أجل محاربة الفساد والرفع من مستوى النزاهة. كما ناقش المشاركون مواضيع همت التنفيذ الناجح للسياسات ودور السلطات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل تلبية المتطلبات وبلورة حلول ناجعة، معتبرين أن إشراك كل المواطنين والسلطات المحلية يعد في مقدمة الشروط اللازم توفرها ليكون للسياسات العمومية أثر إيجابي على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.