تجديد إستراتيجية التنمية يقتضي أن تكون احتياجات المواطنين في صلب عمل الإدارة العمومية (وزير إيطالي)

أكد وزير الإدارة العمومية والابتكار بإيطاليا ، السيد ريناتو برونيتا ، اليوم الأحد بمراكش ،ان التجديد الجدري للإستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب أن تكون احتياجات المواطنين والبعد الاجتماعي في صلب عمل الإدارة العمومية .
وحث في كلمة ألقاها خلال منتدى "الحكامة الناجعة في خدمة النمو الاقتصادي المستدام والتشاركي" تمهيدا للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ستنطلق أشغاله يوم غد الاثنين بالمدينة الحمراء، حول موضوع "رفع تحديات الحكامة لأجل اقتصاد أكثر قوة وإنصافا"، على ضرورة إعادة دراسة ومناقشة هذه الإستراتيجية الشمولية من أجل تغيير جدري لتوجه العولمة التي ساهمت في خلق ثروات لدى الدول الغنية وأقصت المناطق الأكثر فقرا بالعالم من خلال التقليص من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال السيد برونيتا "إن الأزمة الاقتصادية الشمولية التي نحن بصدد الخروج منها، أظهرت أن الحلول التشاورية والإستراتيجية المشتركة أصبحت ضرورة ملحة".
وأضاف أن وضع الأشخاص في صلب الحكامة الدولية الجديدة لا يعني فقط إعمال كل السياسات التي من شأنها القضاء على إتلاف فرص الشغل ودعم المقاولات، بل كذلك تعزيز قدرة عمل الإدارات العمومية بخصوص الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة، مضيفا أن نجاعة الإدارات العمومية تعتبر مسارا حتميا لكل الدول التي تريد الانخراط بشكل معقول من أجل الاستجابة لحاجيات وضروريات مواطنيها والعمل على تقييم مستوى هذه الاستجابة بكيفية مستمرة.
وبعد أن أشار إلى أن نظام المعلوميات وإدماج الخدمات الإعلامية بالإدارات العمومية لا يستجيب لمتطلبات التحديث، أكد المسؤول الايطالي على ضرورة تقديم هذه الادارات لخدمات سريعة وناجعة لكل المواطنين، مضيفا أنه في إطار هذه الإستراتيجية ، تبقى الشفافية أحسن وسيلة لضمان محاربة الفساد الإداري في إطار العلاقات الواسعة والأقل بيروقراطية بين القطاعين العام والخاص.
وقال " تزداد قناعتنا بأنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح وأي تجديد وأي تنمية مستدامة في غياب تبادل للمعرفة في جو يتسم بالاندماج والانخراط الكلي " ، منوها بانخراط منظمة التعاون للتنمية والاقتصادية ودعم هذه المبادرة ورغبتها الأكيدة في المشاركة الفعلية.
وجدد السيد برونيتا الدعوة بهذه المناسبة الى انخراط الجامعات ومراكز البحث الايطالية بغية تمكين مختلف الأعضاء في المبادرة من الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.
ويشكل منتدى الحكامة الرشيدة المنظم حول موضوع "رفع تحديات الحكامة من أجل اقتصاد أكثر قوة وأكثر سلامة وأكثر عدالة"، بالنسبة لأصحاب القرار والخبراء وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام فرصة لمناقشة شروط إعادة انطلاقة اقتصادية ونمو مستدام، وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات المواطنين ومتطلبات المجتمع والتحديات البيئية.
وتتمحور أشغال هذا المنتدى حول مواضيع تهم بالخصوص "الحكامة الناجعة تضمن نموا اقتصاديا مدعوما وتشاركيا"، و"انخراط مختلف الفاعلين في سن السياسات.. دور السلطات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الاتصال"، و"النهج الواجب تبنيه من قبل الحكومات للاستجابة للحاجيات وإعطاء الحلول الناجعة".
وستمكن خلاصات هذا المنتدى من إغناء نقاش المؤتمر الوزاري لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية وبلدان منظمة التعاون والبيئة الاقتصادية وستساهم في وضع استراتيجية لبرنامج هذه البلدان من أجل تعزيز الحكامة وتجديد مخطط عملها.