المجلس الاقليمي لشتوكة أيت باها يبحث الاضرار التي خلفتها الأمطار الأخيرة

عقد المجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها أمس الأربعاء دورة استثنائية خصصت لدراسة وبحث مخلفات التساقطات المطرية الأخيرة وانعكاساتها السلبية خصوصا تأثر البنيات التحتية والأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي والتفكير في الحلول العملية للتخفيف من هذه الوضعية.
وفي كلمته بالمناسبة ، نوه عامل الاقليم السيد محمد أمغور بالعمل الاستباقي الذي قامت به اللجن المحلية لليقظة في تحسيس الساكنة المجاورة لأنهار والأودية بخطر الفيضانات ، واتخاذ إجراءات احترازية لنقل السكان المهددين إلى أماكن آمنة ، وتنقية مجاري الوديان خاصة وادي ماسة ، والانخراط الإيجابي لفعاليات المجتمع المدني في عمليات الإنقاذ .
وقد كان الاجتماع أيضا مناسبة للتعريف بالجهود التي بذلتها مجموعة من المصالح للتخفيف من حدة هذه الفيضانات ، خصوصا على مستوى إصلاح المحاور الطرقية المتضررة ، وتسهيل ولوج الساكنة المحلية بعدد من الدواوير التي كانت تعاني من العزلة وتزويدها بالمواد الأساسية ، وتأمين الاستفادة من خدمات الكهرباء والماء الشروب.
كما تمت الاشارة الى الأضرار التي لحقت بالمنتجين ومربي الماشية ، والى شروع مصالح وزارة الفلاحة في توزيع الأعلاف والكلأ على مختلف التعاونيات ، وتخصيص المجلس الإقليمي لدعم من اجل اقتناء كميات من أعلاف الماشية.
وقد تركزت مداخلات أعضاء المجلس الإقليمي خلال هذا الاجتماع على الوضعية التي خلفتها التساقطات المطرية بمجموعة من المناطق ، مبرزين أن الامر يستدعي تعزيز المنشآت المائية، وإقامة سدود تلية خصوصا بهلالة وإمي مقورن ، وتفعيل برنامج وكالة الحوض المائي الخاصة بحماية المدن والمراكز من الفيضانات ، وامنظام عمليات تنقية مجاري الأنهار، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إصلاح الطرق والمسالك المتضررة والمقطوعة ، والاسراع بإنجاز الطريق المزدوج الرابط بين بورصة البواكر وتزنيت ، وإقامة منشآت عليه لحماية مركز سيدي وساي من الفيضانات.
وتم في ختام هذا الاجتماع تقديم ملتمسات تهم قطاع التجهيز والنقل بهدف إصلاح الطرق المتضررة ، وكتابة الدولة في الماء بخصوص المنشآت المائية الضرورية ، وقطاع الإسكان والتعمير بغاية التدخل للمساهمة في برامج إصلاح وإعادة بناء المنازل المهدمة أو الدور الآيلة للسقوط.