مبادرة الاستثمار في المتوسط تدعو إلى دعم المراحل الأولى لإنشاء المقاولات

دعت مبادرة "الاستثمار في المتوسط " إلى دعم المراحل الأولى لخلق المقاولات في بلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
وأوصت المبادرة في تقريرها حول "الاستثمار بالمتوسط" الذي قدم أمس الخميس بالرباط، بتوسيع أنشطة "السندات المالية للمقاولات في المراحل الأولى لإنشائها" ببلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط، التي ما زال العرض البنكي المخصص فيها لقروض الاستثمار غير كاف.
كما أكد التقرير أهمية تطوير سوق الرساميل في هذه المنطقة، وذلك من خلال إحداث شبكة للبورصات التي قد تنفتح هي نفسها على بلدان من مناطق أخرى، وذلك على الخصوص عبر بلورة مؤشرات مشتركة تشجع بروز صناديق مؤشراتية وطنية ودولية.
ودعت "مبادرة الاستثمار في المتوسط" إلى إحداث صندوق أورومتوسطي مشترك لضمان الصادرات والاستثمارات بهدف تعزيز وتوسيع إجراءات ضمان الصادرات والواردات.
كما دعت إلى البحث عن استقرار نقدي أكبر للمنطقة الأورومتوسطية، التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، وذلك بمحاولة تغطية مخاطر تبادل الموارد ذات المدى الطويل المقتناة من طرف المستثمرين من عملات بلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
وقد تم تقديم هذا التقرير خلال الاجتماع الثاني ل "مبادرة الاستثمار في المتوسط" الذي يهدف إلى تقديم أشغال المجموعة المالية للمبادرة، والتي تتعلق بتطوير الاستثمار على صعيد الحوض المتوسطي.
وتهدف "مبادرة الاستثمار في المتوسط" التي تم إطلاقها سنة 2009 من قبل صندوق الإيداع والتدبير، وصندوق الودائع والضمانات الفرنسي ومعهد الاستشراف الاقتصادي للعالم المتوسطي، إلى وضع تشخيص مشترك لفرص وعوائق الاستثمار في المتوسط.
وأبرز السيد أنس العلمي مدير عام صندوق الإيداع والتدبير، بهذه المناسبة، أن المبادرة اعتمدت في أبريل المنصرم بالإسكندرية مبدأ التزام جماعي يمكن أن يصل إلى 400 مليون أورو برسم الإغلاق الأول.
وذكر في هذا الإطار بإحداث صندوق "أنفرا ميد" الذي يعكس دينامية هذه المبادرة، موضحا أن هذا الصندوق يطمح إلى تمويل، بواسطة أموال ذاتية، مشاريع تتعلق بالبنيات التحتية الحضرية والطاقية والنقل ببلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
وأكد أن المنطقة الأورومتوسطية تزخر بالعديد من فرص الاستثمار والتعاون بين المستثمرين المؤسساتيين والماليين.
وقال إن المغرب منخرط بشكل حازم في الاندماج الإقليمي"، كما يشهد على ذلك الأداء الإيجابي للأرصدة التجارية بين البلدان الأربعة الموقعة على اتفاق أكادير، مضيفا أن إقامة مصنع لشركة "رونو" بميناء طنجة المتوسط يشكل فرصة لتعزيز التبادل الحر بمنطقة التبادل الحر العربية الكبرى.
من جانبه، أكد المندوب العام لمعهد الاستشراف الاقتصادي للعالم المتوسطي جون لويس غيغو أن الأزمة الاقتصادية العالمية تفرض تغيير الاستراتيجيات والبحث عن تحالفات جديدة.
ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، معتبرا أنه يشكل الوسيلة الوحيدة لتعزيز اقتصادات البلدان في السياق الحالي المطبوع بالأزمة.
وينكب المشاركون في الاجتماع الثاني لمبادرة الاستثمار في المتوسط، في إطار العديد من الورشات، على بحث مواضيع تتعلق على الخصوص، ب"الأسواق المالية المتوسطية والاستقرار النقدي بالمتوسط"، و"صناديق الاستثمار بالمتوسط" و"تأمين الاستثمارات وضمانات الصادرات في المتوسط".