إرسال أزيد من ألف عامل منذ بداية الموسم الفلاحي للعمل في الحقول الإسبانية في إطار التعاون الدولي بين المغرب والاتحاد الأوربي

أكد مدير الوكالة الدولية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات السيد خالد النوري، أن الوكالة تمكنت منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي من إرسال 1055 شخص، حوالي 98 في المائة منهم نساء، للعمل في الحقول الزراعية الإسبانية، في إطار التعاون الدولي بين المغرب والاتحاد الأوربي في هذا المجال.
وأوضح النوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة إرسال فوج جديد يضم 200 شخص أمس الخميس عبر ميناء طنجة نحو إسبانيا، أن برنامج التعاون "ميدا 2" حول حرية تنقل الأشخاص بهدف العمل" ، يعتبر من بين "التجارب الناجحة للتعاون الدولي في مجال الشغل مع الاتحاد الأوربي"، مبرزا أن هناك "العديد من البلدان التي تسعى لنقل هذه التجربة". فضلا عن ذلك، فإن مختلف الوكالات الجهوية ما زالت تعالج أزيد من 2000 طلب، توصلت بها منذ بداية يناير الماضي، للمشاركة في البرنامج ذاته، وذلك على ضوء احتياجات الجمعيات المهنية الإسبانية.
وبعد أن أشار إلى مناخ الأزمة العالمية الذي يخيم على إسبانيا وارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 20 في المائة، اعتبر السيد النوري أن مواصلة تنفيذ البرنامج للسنة الرابعة على التوالي "دليل على نجاح هذه التجربة" نظرا لمهنية وتجربة اليد العاملة المغربية.
وقد تمكن برنامج التعاون في مجال التشغيل في الخارج، الذي انطلق منذ سنة 2006، من إكساب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تجربة كبيرة في مجال البحث عن سوق الشغل في الخارج.
وأضاف السيد النوري أن الإسبان يفضلون التعامل مع اليد العاملة المغربية المعروفة بمهارتها وخبرتها المهنية ومردوديتها في مجال الصناعات المرتبطة بالفراولة، على حساب العمال القادمين من بلدان أوربا الشرقية الملتحقة حديثا بفضاء الاتحاد الأوربي.
واعتبر أن معدل عودة العمال الموسميين المغاربة إلى أرض الوطن يقارب 100 في المائة، ما يمثل دليلا آخر على نجاح هذا البرنامج، الذي فتح آفاقا جديدا لتنظيم حرية تنقل الأشخاص بين الدول بهدف العثور العمل في إطار قانوني.
وقد تمكنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات خلال سنة 2009، من إرسال حوالي 13 ألف شخص في إطار هذا البرنامج، يشتغل جلهم في القطاع الفلاحي، وخصوصا في الزراعات المرتبطة بالفراولة (الغرس والجني والمعالجة).
وتسهر الوكالة ، فضلا عن انتقاء المرشحين للاستفادة من هذا البرنامج بتعاون مع الشركاء الإسبان، على إعداد ملفات المستفيدين وتقديمها لمصالح التأشيرات بالقنصليات الإسبانية، بينما يتكلف صاحب الضيعة بتكاليف التنقل والإيواء والمأكل.