وزير العدل يلتقي بجنيف المفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان

أجرى وزير العدل السيد محمد الناصري،اليوم الثلاثاء بجنيف،مباحثات مع السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان،وذلك على هامش مشاركته في الجزء رفيع المستوى من الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وخلال هذا اللقاء،أعطى السيد الناصري للمفوضة السامية لمحة عن الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة من أجل النهوض وتكريس حقوق الإنسان بالمملكة.
كما تطرق الوزير،خلال مباحثاته مع السيدة بيلاي،إلى تعاون المغرب مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان،مجددا التأكيد على استعداد المملكة الكامل لاستقبال الخبيرة المستقلة المكلفة بدراسة مسألة الالتزامات بالمقارنة مع حقوق الإنسان المتعلقة بالولوج إلى الماء الصالح للشرب والتطهير في إطار ولايتها.
وجدد التأكيد،من ناحية أخرى،على استعداد المغرب لاستقبال المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة شمال إفريقيا.
ومن جهة أخرى،أجرى السيد الناصري مباحثات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان السيد أليكس فان موين الذي أطلعه على الجهود التي يقوم بها المغرب بهدف تكريس حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها.
وخلال هذا اللقاء،أشاد السيد فان موين بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان،ودعا المملكة إلى مواصلة السير على هذا المنهاج.
ويشار كذلك إلى أن وزير العدل أجرى كذلك مباحثات مع السفير الممثل الدائم للمنظمة الدولية للفرنكوفونية السيد ليبير بارارونيريتس.
وقد تمحورت هذه المباحثات حول الندوة التي تعتزم المنظمة الدولية للفرنكوفونية تنظيمها بالرباط خلال شهر أبريل المقبل على غرار تلك التي تم تنظيمها في فبراير 2008 حول الآلية الأممية للفحص الدوري الشامل.
وقال السيد بارارونيريتس،في تصريح للصحافة في ختام هذا اللقاء،"عندما تم اعتماد هذه الآلية الجديدة ضمن التدابير الأممية للنهوض وحماية حقوق الإنسان،وعينا بالحاجة بيننا كناطقين باللغة الفرنسية،إلى أنه بإمكاننا القيام بقراءة مشتركة قبل حتى أن تمر البلدان الأولى أمام هذه الآلية".
وأشاد بأن المغرب "قبل بترحاب استقبالنا في إطار ندوة 2008 وهو على استعداد لاستقبالنا في إطار ندوة الرباط الثانية حول الفحص الدوري الشامل".