وزير العدل :استقلال وتخليق القضاء في صلب مشروع إصلاح القطاع

أكد وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الجمعة بتطوان، على ضرورة استقلال وتخليق القضاء من أجل إنجاح مشروع إصلاح هذا القطاع، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر السيد الناصري خلال جلسة عمل مع مسؤولي الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان ، بالخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، الذي يشكل حسب الوزير خارطة الطريق التي يتعين على أسرة القضاء تنفيذها من أجل كسب هذا الرهان.
وبعدما أكد أنه لا يمكن تحقيق عدالة منصفة دون استقلال وتخليق جميع مكونات مؤسسة القضاء، أعرب السيد الناصري عن عزمه العمل في هذا الاتجاه.
وأشار الوزير الى المشاكل التي تعترض القضاة أثناء أداء مهامهم في هذه المنطقة القريبة من أوروبا والقضايا المرتبطة بتهريب المخدرات والهجرة السرية، داعيا القضاة الى بذل المزيد من الجهود من اجل مواجهة هذه المشاكل، مؤكدا بشكل خاص على ضرورة التنسيق مع باقي القطاعات والسلطات المحلية من اجل انجاح هذا الورش.
وفي هذا الصدد، شدد السيد الناصري على أن حق المواطن في قضاء يبت في القضايا في آجال معقولة وفي أن يلقى عناية خاصة بمجرد ولوجه المحكمة، يوجد أيضا في صلب مشروع إصلاح القضاء.
وأضاف الوزير أنه يتعين على القاضي أن يعكس صورة البلد حيث يشعر المواطن بالحماية وأن يتجنب كل ما من شأنه المس بسمعته.
ومن جهة اخرى، تطرق السيد الناصري الى وضع كتاب الضبط مشيرا الى الوزارة تسهر على تحسين ظروف عملهم ووضعيتهم المادية ، تماشيا مع التوجيهات الملكية.
حضر هذا الاجتماع الى جانب الكاتب العام للوزارة، المدراء المركزيون، والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتطوان، السيد مصطفى الجايي، والوكيل العام ، السيد احمد مسموكي وباقي القضاة.
وكان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قد قدم قبل ذلك نظرة موجزة حول الدائرة القضائية التي تضم المحكمتين الابتدائيتين بتطوان وشفشاون.
وأشار في هذا الاطار الى النقص في عدد القضاة بالمقارنة مع القضايا التي بلغت 83 الف و492 قضية منها 11 الف و454 قضية على مستوى محكمة الاستئناف التي لا تتوفر سوى على 15 مستشارا، و53 الف و417 قضية على مستوى المحكمة الابتدائية بتطوان حيث لا يتجاوز عدد القضاة 21 قاضيا و18 الف و621 قضية على مستوى المحكمة الابتدائية بشفشاون التي تضم 16 قاضيا فقط.
من جانبه، سجل الوكيل العام السيد احمد مسموكي النقص الحاصل في الاطر والمشاكل والصعوبات التي تعاني منها الجهة، خاصة بسبب القضايا المرتبطة بتهريب المخدرات والهجرة السرية والتي تعكس طبيعة المشاكل التي تواجهها النيابة العامة.