مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم (رقم 97-09-2) المتعلق بتطبيق القانون رقم 06-27 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، يهدف إلى تقنين أنشطة الحراسة ونقل الأموال، وسن الشروط الواجب توفرها لممارسة هذه الأنشطة في إطار من الشفافية وتحت رقابة الدولة.
وأكد الوزير أن أهم مقتضيات هذا المشروع تتمثل في تحديد شروط وأشكال تسليم وسحب الإذن بممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين (من طرف والي الجهة التي يتواجد بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للمقاولة المعنية).
كما أشار إلى أن هذا المشروع يتضمن إلزام المقاولات المعنية بمسك سجل خاص على مستوى مقرها الاجتماعي وفروعها أو وكالاتها يتضمن بيانات عن كل مستخدم، وتحديد مميزات البذلات التي يجوز لمستخدمي هذه المقاولات ارتداءها، والتي يجب أن تكون مغايرة للبذلات المنظمة بموجب أحكام تنظيمية (ولا سيما منها بذلات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك والمياه والغابات وإدارة السجون)، وأن تحمل شارتين على الأقل تبينان، بشكل واضح، وفي كل الظروف، تسمية ورمز الوكالة.
وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك مقتضيات تمنح بموجبها لمستخدمي المقاولات المذكورة إمكانية حيازة واستعمال وسائل الاتصال والنقل وكذا استعمال بعض أنواع الأسلحة ووسائل الدفاع، بناء على إذن من والي الجهة المعنية، إلى جانب مقتضيات حول شروط القيام بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية، وأخرى تتيح لهؤلاء المستخدمين إمكانية الحصول على دبلومات أو شهادات تأهيلية تتوج اكتسابهم للكفاءات والمهارات، وتثبت قدراتهم المهنية، سواء بالنسبة لأعمال الحراسة أو نقل الأموال.
من جهة أخرى ، قرر مجلس الحكومة إرجاء البت في مشروع القانون (رقم 09-62) يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الى اجتماع لاحق ريثما يتم استكمال دراسته بالتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية.
ويعد هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، خطوة متقدمة في المسلسل الهادف إلى وضع إطار قانوني متماسك وواضح وشامل، من أجل تجاوز الأحوال الصعبة التي يعاني منها الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يقدر عددهم بنحو مليون و530 ألف شخص، أي ما يمثل 12ر5 في المائة من ساكنة المغرب.