سجل المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بارتياح كبير شجاعة التصريحات الصادرة عن ممثلي الديانات التوحيدية بالمغرب، المشددة على كون "بلادنا فضاء تسامح وتعايش، تمارس فيه كافة الديانات السماوية شعائرها، في احترام تام للقواعد القانونية المرعية". وأعرب المكتب الوطني للحزب، في بلاغ أصدره عقب انعقاد اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، عن ارتياحه لكون كل من أسقف الكنيسة الكاثوليكية بالرباط، ورئيس الكنسية الإنجيلية بالمغرب، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالمغرب، ورئيس الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أكدوا "إدانة التبشير باعتباره عملا يرمي إلى استغلال الوضعية الاقتصادية لبعض الفئات المحرومة لإكراهها على تغيير ديانتها". وفي السياق ذاته، ثمن المكتب مبادرة فريقيه بمجلسي البرلمان بشأن دعوة وزير الداخلية لاجتماع طارئ يهم مناقشة أسباب وتداعيات إقدام السلطات المغربية على طرد أجانب يقومون بعمل تبشيري تحت غطاء خيري، "لما يشكله هذا العمل من تهديد للنظام العام ولعقيدة المغاربة ولهوية الدولة كما هي محددة دستوريا". وندد في الوقت نفسه ب"أصوات تحاول تحريف هذه الوقائع تحت مسميات الحرية الدينية ومعاداة المسيحية، عن جوهرها الواضح البين والمتمثل في استغلال براءات طفولية لغايات غير إنسانية مناقضة لفكرة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا". من جانب آخر، أبدى المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة "استغرابه من استمرار فريق سياسي في نقاش موضوع محسوم قانونا وشرعا، واتخاذه كمطية لحرب سياسية بالوكالة، تحت مسميات الوطنية والمرجعية الدينية ومحاولة تقديم الحزب كمناصر للاتجار في الخمور واستهلاكها، لغايات شعبوية دنيئة"، مذكرا بأن الحزب الذي يحمل اسم الأصالة، "يعتز بالخصوصية المغربية بكل أبعادها الدينية والثقافية ويجعل من الدفاع عن النموذج المغربي الخلاق المبدع غاية عمله السياسي". كما تطرق الى عدد من القضايا منها أداء فريقيه بالبرلمان ووضع خارطة لعمله البرلماني للدورة الربيعية المقبلة ومستوى أداء العمل الحكومي والعمل الميداني لمناضلي الحزب في الجهات. وبخصوص لقاء غرناطة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ثمن المكتب الوطني للحزب نتائج هذا اللقاء وعلى رأسها ترسيخ الوضع المتقدم للمغرب، مبديا أسفه لتصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين التي "تغاضت بوعي عن المنجزات الحقوقية التي حققتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة ولتجاهلها لوضعية المغاربة المتواجدين بمخيمات لحمادة الممنوعين حتى من عملية الإحصاء وبإشراف دولي". واستنكر المكتب أيضا جو الاحتجاج الذي حاولت المخابرات الجزائرية وبعض اللوبيات الفلاحية الإسبانية أن تحيط به اللقاء، مثمنا ردة الفعل اليقظة للجالية المغربية بالخارج وخروجها التلقائي ضد خطاب الانفصال ومروجيه، ومشددا على كون "التعامل الذكي مع عودة المجموعة التي شاركت في الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية الوهمية، لا يعني قطعا عدم إعمال وتطبيق القانون تحت ضمانات القضاء".
