مشاركة مميزة للمغرب في الدورة ال23 للجنة تنسيق المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان بجنيف

تم إبراز التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مرات عدة، خلال الدورة ال23 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، المنعقدة ما بين 22 و25 مارس الحالي في جنيف، على هامش الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الذي شارك في هذه الدورة، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بجنيف، إن التجربة المغربية أثارت اهتماما كبيرا خلال هذا الإجتماع، سواء في شقها المتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان أو في ما يخص حماية الفئات الأكثر تعرضا للهشاشة.
وأشار إلى أن المشاركين في الإجتماع تطرقوا ، عدة مرات، للتجربة المغربية في مجال التربية والتكوين بشأن حقوق الإنسان، حيث تضطلع المملكة منذ سنة 2008 بدور ريادي، على اعتبار أن اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان (التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي) يترأسها عضو بالمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، هي السيدة حليمة مبارك الورزازي، وأن السيدة أمينة لمريني، عضو المجلس أيضا، اختيرت من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها لتنسيق مساهمة هذه اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد مشروع الإعلان، وبالتالي فإنه "من الطبيعي أن يكون المغرب مميزا على هذا الصعيد"، يضيف السيد حرزني.
وللتذكير أيضا فإنه موازاة مع هذه الدورة، ترأس السيد حرزني اجتماع الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بصفته رئيسا لهذه الشبكة.
وقال السيد حرزني إن هذه الشبكة اتخذت قرارات هامة تتعلق أساسا بالتمثيلية على صعيد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وبخصوص المواضيع التي تطرقت لها اللجنة.
وتميزت الدورة ال23 للجنة الدولية لتنسيق المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها أيضا بمداخلة لوالي المظالم، السيد امحمد العراقي، أكد فيها أن دعم الأمم المتحدة لعمل مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء "ليس أمرا مرغوبا فيه فحسب، بل هو أمر ضروري ومؤكد".
ودعا السيد العراقي إلى دعم مشروع القرار الذي قدمه المغرب للجنة الثالثة للجمعية العامة الأمم المتحدة والرامي إلى الاعتراف بدور الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية المشابهة لها في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وبالإضافة إلى السيد حرزني، مثل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في دورة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وفد ضم السيدين ألبير ساسون، عضو المجلس، وعبد الرزاق روان، رئيس شعبة العلاقات الخارجية والتعاون، والسيدتين غزلان القباج، رئيسة قسم المؤسسات الأجنبية، وأمينة الصالحي، رئيسة مصلحة التحرير الفرنسي بشعبة الإعلام والتواصل.