والي المظالم: دعم الأمم المتحدة لعمل مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء أمر ضروري ومؤكد

أكد والي المظالم السيد امحمد العراقي، اليوم الثلاثاء بجنيف، أن دعم الأمم المتحدة لعمل مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء "ليس أمرا مرغوبا فيه فحسب، بل هو أمر ضروري ومؤكد".
ودعا السيد العراقي، في مداخلة خلال اجتماع الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان المنظم في إطار مشاركته في الدورة 23 لأشغال اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان بدعوة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى دعم مشروع القرار الذي قدمه المغرب للجنة الثالثة للجمعية العامة الأمم المتحدة والرامي إلى الاعتراف بدور الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية المشابهة لها في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأبرز أن مشاركته في هذا اللقاء تظهر الاهتمام الذي توليه منظمة الأمم المتحدة لمؤسسات الوساطة والأمبودسمان وولاة المظالم والمؤسسات المشابهة لها بالنظر إلى الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسات في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، خصوصا حقوق المواطنين والأجانب المقيمين وحرياتهم في علاقاتهم بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وأضاف أنه إذا كانت مؤسسة الوسيط قد أنشئت في معظم البلدان لتذليل الصعوبات التي تواجه المرتفقين في علاقاتهم بالمصالح العمومية وللمساهمة في تحسين عمل الإدارة وتحسين علاقاتها بالمرتفقين، فإن الموقع الذي تتبوؤه مؤسسات الوساطة داخل المجتمع يخولها الاضطلاع بدور محوري في عدة ميادين.
وأوضح أن هذه المؤسسات تتلقى شكايات متعلقة بحقوق المواطنين والأجانب المقيمين وتسعى إلى رد المظالم وديا، وتوفر للحكومة وللبرلمان ولغيرهما من الأجهزة المختصة آراء وتوصيات واقتراحات وتقارير تهم كل ما يتعلق بالنهوض بحقوق المواطنين والأجانب المقيمين وحمايتها، وتعمل على تشجيع المصادقة على الآليات الدولية لحقوق الإنسان وإعمالها.
وتابع أنه للقيام بهذه الوظائف، يتعين على هذه المؤسسات أن تعقد علاقات متينة مع السلطات الحكومية والمجتمع المدني وذلك بالحفاظ على استقلالها وحيادها في إطار الصلاحيات المخولة لها، وتبرهن على تمتعها بإرادة قوية لفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين والأجانب المقيمين، وأيضا التعاون مع مختلف الفاعلين لإيجاد حلول لتلك الانتهاكات.
كما يتعين على مؤسسات الوساطة والأمبودسمان وولاة المظالم والمؤسسات المشابهة لها، يضيف السيد العراقي، أن تتعاون مع السلطات القضائية وأن تسهر على متابعة تنفيذ قرارات القضاء، وأن تكون لها سلطة التحري دون أن تقوم مقام السلطات الإدارية أو القضائية، وأن تسعى لتوسيع مداها لتنظم حماية الفئات المهمشة من الساكنة خصوصا النساء والأطفال والأشخاص المعاقين.
وعليها أيضا أن تساهم في الحوار الوطني حول حماية حقوق الإنسان بما فيه إصلاح الإدارة والعدل ومساعدة الحكومات على تنفيذ التزاماتها وتنبيهها كلما وقع إخلال بتنفيذ تلك الالتزامات.
وأكد السيد العراقي أن مؤسسة ديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يستوفيان كل هذه الشروط، المستمدة من "مبادئ باريس"، مبرزا أن هذه المؤسسات تقوم بأعمالها بكل تجرد واستقلال ونزاهة وشفافية.
وفي ما يتعلق بمشروع القرار الذي قدمه المغرب إلى الأمم المتحدة، والرامي إلى الاعتراف بدور الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية المشابهة لها في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، أشار والي المظالم بالخصوص، إلى أن الجمعية العامة أخذت بعين الاعتبار في دورتها السبعين بتاريخ 8 دجنبر 2008 هذا الدور وأبرزت أهمية استقلالية هذه المؤسسات لتتمكن من دراسة كل الأسئلة التي تدخل في اختصاصها.
كما أخذت الجمعية العامة بعين الاعتبار الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه المؤسسات في النهوض بالحكامة الجيدة داخل الإدارات العمومية وأيضا في تحسين علاقاتهم مع المواطنين وفي الخدمات التي تقدمها لهم بالإضافة إلى الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسات في إقامة دولة القانون إقامة فعلية وفي احترام مبادئ العدالة والمساواة.
وبعدما ذكر بقرار الجمعية العامة القاضي بعرض هذه التوصية في دورتها الخامسة والستين التي ستنعقد هذه السنة، طلب السيد العراقي من كل ذوي الإرادات الحسنة دعم مشروع القرار المغربي الذي "سيشكل بالنسبة إلينا معشر الأمبودسمان والوسطاء وولاة المظالم والمؤسسات الوطنية المشابهة لها اعترافا رسميا بدورنا وأداة قانونية دولية من شأنها النهوض بعملنا لصالح حماية حقوق الإنسان وتقوية دولة القانون".
وأبرز أن هذه المؤسسات قد بادرت، وعيا منها بضرورة التعاون والتشاور وتنسيق العمل والمواقف جهويا ودوليا، إلى إنشاء جمعيات جهوية باتت لها أهمية بالغة إذ تعمل جميعها لصالح النهوض بثقافة الوساطة وحماية حقوق المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين.
وأشار إلى أن المغرب، من خلال ديوان المظالم، يعد طرفا في هذا العمل التعاوني التضامني الدولي ويثمن الثقة التي عبرت عنها عدة مؤسسات تجاهه، ويشرفه أن يكون عضوا عاملا في هذه المنتديات الجهوية وفي مقدمتها جمعية الأمبودسمان المتوسطيين، التي يتشرف المغرب برئاستها حاليا ويحتضن مقرها، وجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين والمنظمة العربية للأمبودسمان التي يتولى منصب نائب الرئيس بكل منهما.
وينعقد اجتماع اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان ما بين 22 و25 مارس بقصر الأمم المتحدة، وذلك على هامش أشغال الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.