ورشة وطنية لتقاسم التجارب بين المكاتب الإدارية الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من 29 إلى 31 مارس الجاري بالعيون ا

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين 29 و31 مارس الجاري بمدينة العيون،ورشة وطنية داخلية،تخصص لتقاسم التجارب بين مكاتبه الإدارية الجهوية.
وأوضح بلاغ للمجلس اليوم الجمعة أن هذه الورشة ستهم،على الخصوص،مجالات الحماية وحفظ الذاكرة والأرشيف وتدبير برنامج جبر الضرر الجماعي والبرمجة والتخطيط،بالإضافة إلى الاطلاع على مشاريع حقوقية مهيكلة،كخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف أن برنامج هذا اللقاء،الذي سيترأسه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،السيد أحمد حرزني،يتضمن عروضا حول "الحماية والرصد: قراءة في تجربة مكتب العيون" و"بناء الشراكات المحلية: قراءة في تجربة مكتب أكادير" و"موضوع ذاكرة مراكز الاعتقال السري بالجنوب الشرقي: استنتاجات مكتب ورزازات" و"تدوين الذاكرة المحلية من خلال تجربة مكتب جهة مكناس تافيلالت: المنهج والآفاق".
وأشار إلى أن البرنامج يشمل أيضا عروضا حول "الديناميات المرتبطة بجبر الضرر الجماعي: حالة فجيج" و"الهيكلة المؤسساتية لبرنامج جبر الضرر الجماعي"،وكذا "التنسيق بين عمل المكاتب الجهوية على مستوى مهام المجلس: حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".
من جهة أخرى،ستعرف هذه الورشة تقديما عاما لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،أحدث مكاتب جهوية بمدن العيون و أكادير ووجدة وميدلت وورزازات وبني ملال،وذلك في إطار مهامه المتصلة بتتبع قضايا حقوق الإنسان والنهوض باحترامها عبر سياسة للقرب تستند على مبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتناط بالمكاتب الجهوية للمجلس جملة من المهام،خاصة استقبال وتوجيه المواطنين و النهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشر الآليات الحقوقية الوطنية والدولية وتنظيم الأنشطة الإشعاعية والدورات التكوينية والنهوض بمجال التربية على حقوق الإنسان،وبلورة برامج للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية،وتقييم حالات انتهاكات حقوق الإنسان ورفع تقارير للمجلس في شأنها.