متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.. الأرشيف وحفظ الذاكرة

تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالأرشيف وحفظ الذاكرة، أحدث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان فريق عمل مكون من خبراء وباحثين جامعيين من أجل تعميق التفكير حول الموضوع ومتابعة ورش تحديث الأرشيف الوطني.
وجاء في تقرير "متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة" الذي أصدره المجلس اليوم الخميس، أن المجلس نظم مشاورات مع مصالح الوزارة الأولى ووزارة الثقافة من أجل الإسراع باتخاذ المراسيم التطبيقية للقانون 69.99 المتعلق بالأرشيف في 30 نونبر 2007 الذي ينظم شروط حفظ الأرشيفات وآجال فتحها للعموم وشروط الإطلاع عليها والجزاءات المترتبة عن إتلافها.
وأضاف أن المشاورات بين المجلس ومختلف الفاعلين الوطنيين في مجالات الأرشيف والتاريخ والذاكرة أفضت إلى تحديد مجالات العمل الأساسية بالنسبة للأرشيف.
وأوضح أن هذه المجالات تتحدد في الوقوف على واقع حال الأرشيف الوطني ودعم إعداد مشاريع المراسيم التطبيقية لقانون الأرشيف ودعم حفظ أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة، ودعم إحداث مؤسسة وطنية للأرشيف بالمغرب، وإعداد استراتيجية وطنية للحفاظ على الأرشيف، وتشجيع تكوين أخصائيين في مجال الأرشيف.
وفي ما يتعلق بأرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة، أبرز التقرير أن المجلس يقوم بجرد عام لهذا الأرشيف وإعداد تصور لنظام معلوماتي لتدبيره كمرحلة أولية هامة سابقة لمرحلة هيكلته ومعالجته وحفظه وتدبير الولوج إليه.
كما يعمل المجلس على إطلاق برنامج تعاون مع الاتحاد الأوربي الذي عبر عن دعمه لتوصيات الهيئة في مجالات الأرشيف والتاريخ والذاكرة.
وفي مجال الأرشيف تحديدا، سيمكن البرنامج من مواكبة الأنشطة المتعلقة بحفظ أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة ودعم تحديث الأرشيف الوطني.
وذكر التقرير بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووزارة الاقتصاد والمالية ومندوبية مفوضية الاتحاد الأوروبي وقعوا في نونبر 2009، اتفاقية تهم تمويل برنامج مواكبة تنفيذ توصيات الهيئة في مجال التاريخ والذاكرة.
وأوضح أن هذا التمويل الذي يبلغ غلافه المالي ثمانية ملايين أورو يهدف إلى دعم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة، في أنشطته المتعلقة بحفظ أرشيفات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس المتعلقة بالفترة ما بين 1956 و1999 وتيسير الولوج إليها، وبلورة استراتيجية وطنية لإعادة تنظيم وتحديث الأرشيف، وتشجيع البحث التاريخي حول الفترة المذكورة، ونشر وتعميم المعارف المتحصلة حول التاريخ الراهن للمغرب، ودعم أنشطة حفظ الذاكرة.
كما وقع المجلس مع المركز السينمائي المغربي في فاتح أبريل 2009، اتفاقية شراكة وتعاون تروم النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الإنتاجات السينمائية المتعلقة بحفظ الذاكرة وبماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.