استئناف جلسات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" ابتداء من الأسبوع الثاني من أبريل المقبل

أعلنت هيئة إدارة الحوار الوطني، أمس الثلاثاء، أن جلسات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" ستتواصل ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم.
وستواصل الهيئة جلساتها بعقد جلسة حوار يوم سادس أبريل المقبل (الساعة الحادية عشرة صباحا) مع رئاسة المجلس الوطني للمنافسة، وجلسة مع المديرية العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء (يوم سابع أبريل).
كما ستعقد الهيئة يوم ثامن أبريل جلسة حوار مع رئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (الساعة الحادية عشرة صباحا)، وجلسة مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (الرابعة زوالا).
ويومي 19و 20 أبريل ستعقد الهيئة جلسة حوار مع المديرية العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وأخرى مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وكانت الهيئة قد دعت إلى مساهمة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان (24 حزبا سياسيا)، والهيئات والمجالس الاستشارية (ثمان هيئات) في هذا الحوار الوطني، كما التمست عقد جلسات مع عدد من القطاعات الحكومية التي لاختصاصاتها علاقة مباشرة بالممارسة الإعلامية، وبحرية التعبير، وتدبير المقاولات، والتحفيز على القراءة.
وتشمل هذه الهيئات الحكومية وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة وزارة الاقتصاد والمالية (بالنسبة للجوانب المتعلقة بالضرائب وتدبير المقاولة والحكامة في المقاولة الإعلامية، ودور الصحافة الاقتصادية في تداول المعلومات وتحليلها ووضعها رهن إشارة المهنيين والجمهور).
كما يتعلق الأمر بوزارة التشغيل والتكوين المهني (الجانب المتعلق بتشغيل الصحافيين وحقوقهم الاجتماعية ومدى وفاء المقاولات بها وتكوين الصحفيين )، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة (الجانب المتعلق بالمقاولة الإعلامية وتأهيلها والجوانب المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال)، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (الجانب المتعلق بالنهوض بالقراءة ومساهمة المدرسة في التوعية بأهميتها ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والمشاركة)، ووزارة الثقافة (الجانب المتعلق بالصحافة والإعلام الفنيين والثقافيين وتطويرهما بما يحفز على الإبداع).
وكانت هيئة إدارة الحوار الوطني قد عقدت منذ فاتح مارس 2010 ثلاثة عشر جلسة حوار مع المنظمات الحقوقية والهيئات المهنية والاجتماعية.