سيناتور فرنسي يبدي استغرابه إزاء غياب لجنة دولية للتقصي حول وضع الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف

أعرب السيناتور الفرنسي السيد ميشيل ثيوليير أمس الجمعة بمدينة ليون عن " استغرابه" إزاء غياب لجنة دولية للتقصي حول وضعية الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأبرز كل من السيدين ثيوليير وجان بيير فيار المنتخب السابق لمدينة سانت إتيان، خلال لقاء مع وفد عن ائتلاف " وطننا" لإطلاق سراح المغاربة المحتجزين في تندوف، أن غياب تحقيق حول الوضع في هذه المخيمات أمر" غير مفهوم".
وذكر المسؤولان الفرنسيان أن المجتمع الدولي لا يستطيع" تجاهل" ما يحدث بهذه المخيمات،واحتمال وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن ثمة الحاجة إلى" الإطلاع".
وعبر المسؤولان الفرنسيان عن هذا الموقف عقب استماعهما لشهادات مؤثرة لعبد الله لاماني ومحمد الطاهري، المحتجزين السابقين في معتقلات " البوليساريو" بتندوف على مدى أزيد من 23 سنة، " معزولين عن العالم وخاضعين لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة والإذلال" ( تعذيب، أشغال شاقة، سوء تغذية وظروف صحية سيئة).
وأوضح السيد ثيوليير، المنتخب عن منطقة لوار في مجلس الشيوخ ( الحزب الراديكالي-الأغلبية)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه سيتوجه هذه السنة، رفقة زملاء له في الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي، إلى الأقاليم الجنوبية من أجل الالتقاء بمحتجزين سابقين آخرين بتندوف ومعاينة الوضع في هذه الجهة.
ومن جهتها ذكرت رئيسة ائتلاف" وطننا" لإطلاق سراح المغاربة المحتجزين في تندوف السيدة نعيمة المشرقي في تصريح للوكالة أن لقاء السيدين ثيوليير وفيار مع أعضاء من الائتلاف، يندرج في إطار جهود الائتلاف من أجل إثارة انتباه الرأي العام الدولي إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في المخيمات،
وأضافت السيدة المشرقي،الممثلة والسفيرة المتطوعة لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة،أن هذا الائتلاف، الذي تأسس عام 2005 بمبادرة من شخصيات تنحدر من الوسط الجمعوي وآفاق متعددة ويحمل شعار" جميعا من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في تندوف"، يهدف أيضا إلى " إدانة استعباد الأسر والنساء والأطفال في مخيمات العار، خلافا للمعاهدات الدولية".
وذكرت السيدة المشرقي بأن الائتلاف كان قد نظم مسيرة وطنية للتعبير عن التضامن ودعم المغاربة لأشقائهم المحتجزين في تندوف والدعوة إلى إطلاق سراحهم" الفوري واللامشروط"،وهي التظاهرة التي استفادت من تغطية إعلامية واسعة على المستويين الوطني والدولي.