حقوقي إسباني يندد بالاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية من قبل البوليساريو

أكد ميغاييل أنخيل بويول غارسيا رئيس مركز الدراسات الإسبانية-المغربية, الموجود مقره بسرقسطة بإسبانيا, أنه يتم خرق الحقوق الإنسانية بمخيمات تندوف على التراب الجزائري, وأن المساعدات الإنسانية يتم على نحو ممنهج تحويلها من قبل "البوليساريو".
وأوضح السيد أنخيل, أمس الجمعة في مداخلة أدلى بها في إطار أشغال ندوة وطنية بوجدة حول "وضع المحتجزين بتندوف وضحايا الطرد الجماعي بالجزائر في ضوء حقوق الإنسان والحق الدولي الإنساني", أن "المساعدات الإنسانية الموجهة في العادة إلى ساكنة مخيمات تندوف يتم على نحو ممنهج تحويلها من قبل "البوليساريو", وأمتلك عدة وثائق تتبث هذه التصرفات".
وتابع السيد غارسيا مستعرضا تجربته الخاصة بالقول .." لقد سافرت مرتين إلى تندوف لتقديم مساعدات إنسانية, واكتشفت, خلال سفري الثاني, النهب الممنهج لهذه المساعدات من قبل "البوليساريو"" .
وأعرب عن أسفه, خلال مداخلة تحت عنوان "مخيمات تندوف .. إلى متى.. ?", لكون "البوليساريو" المَوجّه من قبل الجزائر "يعارض كل إحصاء لساكنة مخيمات تندوف, وذلك من خلال تقديم أرقام خيالية لخداع العالم بأجمعه والحصول بالنتيجة على مساعدات, والتي بدلا من أن تمنح للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة لها يتم تصريفها في السوق السوداء".
وأضاف أن الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف تجد نفسها محرومة من حقوقها الأكثر أساسية, وذلك في خرق سافر للاتفاقيات والمواثيق الدولية, داعيا الجامعيين والباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود من أجل إيجاد حلول للمعاناة اليومية لهؤلاء المغاربة وتمكينهم من العودة إلى بلدهم.
واستعرض السيد غارسيا, في هذا السياق, سلسلة من المقترحات, من بينها تقديم شكاية لدى المحكمة العليا الإسبانية ضد قادة "البوليساريو" من أجل الاختفاء القسري بسجون مخيمات تندوف لمئات من الصحراويين الحاملين للجنسية الإسبانية, وإطلاق مذكرة توقيف دولية لمحاكمة المسؤولين عن التعذيب بهذه المخيمات.
وباستعراضه لوضعية المحتجزين المغاربة في سجون العار بتندوف في خرق للاتفاقيات الدولية, أشار إلى أنه يتوجب مقاضاة قادة "البوليساريو" أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم "جرائم حرب", أو أمام المحاكم الدولية "لاختلاسهم وعلى نحو ممنهج للمساعدات الإنسانية ومن جهة أخرى, أبرز علاقات الصداقة والأخوة العريقة القائمة بين الشعبين المغربي والإسباني, معتبرا أنه ينبغي على البلدين العمل من أجل بناء مستقبل مشترك قائم على التوافق والتقدم والازدهار بين الضفتين.
وأكد المتدخلون الآخرون على الظروف اللاإنسانية التي يعيشها سكان مخيمات تندوف, وعلى ضرورة التدخل الفوري للمجموعة الدولية لرفع الحصار المفروض عليهم.
كما نوهوا بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب, مسجلين أن هذه المبادرة الشجاعة تشكل مناسبة تاريخية لتسوية النزاع المفتعل للصحراء الذي طال أمده.
وقد تميز اليوم الأخير من هذه الندوة بشهادات مؤثرة قدمها محتجزون سابقون بمخيمات تندوف بالجزائر, ومغاربة تعرضوا للطرد من هذا البلد سنة 1975.
وقد تطرقت هذه الشهادات, من خلال وقائع وتواريخ محددة, إلى أبرز مراحل اعتقالهم أو طردهم, والجحيم الذي عاشوه والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها.
ونادوا مجددا بجبر الأضرار التي تعرضوا لها, ومتابعة مرتكبي هذه المأساة الإنسانية والمسؤولين عنها.
وقد بحثت هذه الندوة, التي نظمت بمبادرة من جامعة محمد الأول بوجدة بتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفرع المحلي للهلال الأحمر المغربي, مختلف القضايا القانونية والإنسانية ذات الصلة بوضعية المحتجزين في تندوف, وتطورات ملف ضحايا الطرد الجماعي من الجزائر.وقد اختتم هذا اللقاء, مساء أمس الجمعة, بتنظيم أمسية ثقافية, أحيتها جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية للعيون, التي كشفت للمشاركين عن غنى التراث الثقافي (الشعر, الموسيقى الحسانية, منتجات الصناعة التقليدية .. ) بالأقاليم الجنوبية.