الصناعة المغربية تنطلق على إيقاع الاحتياجات المحلية والتحولات العالمية

أظهرت النقاشات التي ميزت أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للصناعة والمعطيات والإحصائيات التي قدمها فاعلون عموميون وخواص، أن الصناعة المغربية انطلقت فعلا بسرعة كبيرة لتساير الاحتياجات المحلية والتحولات العالمية.
وهذه السرعة في وضع البرامج وإنجازها، والتي تجسدت في جانب منها في عملية تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009-2015)، تم وضعها في الميزان وتحت المجهر خلال هذه المناظرة التي حج لها، من كل حدب وصوب، فاعلون من كل المجالات لتكوين صورة متكاملة حول وضع الصناعة المغربية وآفاقها.
وفي هذا الصدد، تعكس عملية تقييم حصيلة سنة واحدة من تفعيل مقتضيات الميثاق، الأهمية الكبرى التي يكتسيها تدبير عامل الزمن في إنعاش وتطوير المهن الجديدة التي وجدت لها موطأ قدم ضمن خريطة الصناعة المغربية.
وإذا كانت هذه التظاهرة، التي عقدت أمس الأربعاء بالدار البيضاء، شكلت فضاء لتقديم حصيلة وإنجازات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، فإن نوعية التدخلات ودقتها ومستوى التطلعات والمشاريع التي أنجزت في هذا الإطار ومستوى تنظيم المناظرة، كلها عوامل جعلت الضيوف والفاعلين الأجانب، قبل نظرائهم المغاربة، يؤكدون أن المغرب دخل في مرحلة جديدة من الإقلاع الصناعي وفق رؤية دقيقة واضحة الأهداف.
وذهب بعض الفاعلين الأجانب، الذين يمثلون مؤسسات اقتصادية وازنة، أبعد من ذلك، حين أكدوا أن المغرب سباق ورائد في مجال الإقلاع الصناعي على المستوى الإقليمي، لأنه انخرط في دينامية اقتصادية جديدة واعدة، أكدها بامتلاكه الشجاعة اللازمة لتقديم حصيلة هذه الدينامية وإبراز نوعية المشاريع والبرامج وبعض الإكراهات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة كاملة.
ويبقى بيت القصيد ومربط الفرس العنيد في الموضوع، كما أبرزت ذلك تدخلات ممثلي أرباب المقاولات والقطاع البنكي وممثلي مؤسسات اقتصادية أجنبية، هو أنه على الرغم من كون المغرب هيأ كل الظروف لإنعاش وتطوير المهن الصناعية الجديدة (ترحيل الخدمات، صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيك)، فإنه يتعين عليه تطوير أداء القضاء أكثر لمسايرة التحولات الكبيرة في مجال الأعمال والمال.
وتم التشديد في هذا الصدد بالأساس على ضرورة تسريع وتيرة إصلاح القضاء ووضع الإمكانيات المادية والاقتصادية رهن إشارته لكي يتماشى مع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
واعترفوا، مع ذلك، أن المغرب مستعد أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات التي تطرحها مستقبلا هذه المهن الجديدة، خاصة في ظل ظرفية اقتصادية عالمية ما تزال ترزح تحت وطأة الأزمة العالمية.
وفي هذا السياق تحديدا، سجل السيد تيري بروتون (الوزير السابق والشخصية الاقتصادية الفرنسية المرموقة) بإعجاب تركيز المسؤولين المغاربة والفاعلين الخواص (المقاولات والأبناك)، على أشياء محددة وفق رؤية واضحة مع التعرف جيدا على ما ينبغي فعله، حاضرا ومستقبلا، دون البقاء في دوامة تداعيات الأزمة العالمية والتفكير في كيفية الخروج منها.
أما السيد خيسوس بينيغاس نائب رئيس الكونفدرالية الإسبانية للمقاولات، فاعتبر الميثاق الوطني للإقلاع مخططا جيدا لتحقيق إقلاع صناعي واعد، معتبرا أن القرب الجغرافي بين المغرب وجيرانه الأوروبيين يعتبر عاملا هاما للاستفادة أكثر من الفرص التي يتيحها الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب.
وفضلا عن القرب الجغرافي، تم التركيز في بعض محطات النقاش على أهمية انخراط بعض المؤسسات المغربية في توفير موارد بشرية مؤهلة للاستجابة لحاجيات المقاولات العاملة في مجال المهن الصناعية الجديدة، كما تم التأكيد على أهمية عامل التكلفة المنخفضة (اليد العاملة، الضريبة على الشركات، الاتصالات)، الذي يعتبر نقطة قوة بالنسبة للمغرب في جلب الاستثمارات.
وخارج إطار ما تم تقديمه والتطلع إليه وتقييمه، فإن المناظرة الوطنية للصناعة انخرطت في منطق الحسابات الدقيقة مما سيحولها من الآن فصاعدا إلى "باروميطر حقيقي" لقياس مستوى تطور الصناعة المغربية، خاصة وأن المسؤولين الحكوميين والفاعلين الخواص حرصوا خلال هذه المناظرة على تقديم أرقام وبرامج محددة ومعطيات دقيقة، شكلت في مجملها تشخيصا دقيقا لواقع الحال ومعالجة دقيقة وهادفة.
وفي انتظار المحطة الثانية للمناظرة الوطنية للصناعة، فإن قطار الصناعة المغربية يواصل تقدمه لشق آفاق مغايرة تعزز ما تم تحقيقه في مجالات جديدة تحتاج إلى كفاءات ومؤهلات عالية.