استعراض التجربة المغربية في مجال مكافحة الجريمة الحضرية أمام مؤتمر دولي بالسالفادور

استعرض مسؤول قضائي مغربي أمام المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تحتضنه مدينة سالفادور البرازيلية من 12 إلى 19 أبريل الجاري، التجربة المغربية في مجال مكافحة الجريمة الحضرية.
وأبرز السيد عبد السلام العماني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وعضو الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر الدولي، خلال مداخلة أمس الأربعاء أمام لجنة للخبراء، مجهودات المغرب في مجال مكافحة الجريمة داخل المدن "التي تعكس الوعي الكامل للسلطات المغربية بسلبيات الظاهرة وانعكاساتها على حياة الأفراد والجماعات".
وأكد أن عزم المغرب على مواجهة الجريمة الحضرية لم يتوقف عند المجهودات المبذولة من طرف الجهات الأمنية والقضائية المختصة في محاربة الجريمة داخل المدار الحضري وتعقب المخالفين للقانون، بل انتقل إلى التنمية المستدامة والشاملة كحل أمثل للاجتثاث الظاهرة.
وذكر في هذا الصدد بالمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي أعطيت انطلاقتها سواء في المجال الحضري أو القروي، لاسيما في ما يتعلق بضمان السكن اللائق بكرامة الفرد والأسرة وربط العالم القروي بالشبكة المائية والكهربائية والطرقية، وضمان الحق في التعليم ومحاربة الأمية خصوصا في أوساط المرأة القروية.
كما سجل الوعي الكبير لدى مختلف الجهات المعنية بضرورة خلق انسجام تام بين عمل جميع المكونات المعنية بمكافحة ظاهرة الجريمة داخل المدن، من أجهزة أمنية وقضائية وسلطات محلية وقطاعات مهتمة بالسكن والتنمية الاجتماعية والثقافية، إلى جانب هيئات المجتمع المدني المختلفة، وذلك بهدف بلورة تصور واضح للوقاية من هذه الظاهرة وتجفيف منابعها.
وأكد على أن المغرب، وعيا منه بأن محاربة ومنع الجريمة في المدن لا يمكن تحقيقه بالردع فقط، أدرك ضرورة التفكير في تنمية مستدامة على جميع الأصعدة، من قبيل النهوض بمستويات الوعي المجتمعي وإعطاء المرأة المكانة اللائقة بها، عبر برامج التعليم ومحاربة الأمية، إيمانا منه بأن إسهام المرأة في كل المجالات له انعكاسات أكثر من إيجابية على مختلف القطاعات.
وأبرز عضو الوفد المغربي أن الاهتمام بظروف الفرد والأسرة عموما، عبر توفير سبل العيش الكريم، سيكون له انعكاس إيجابي في مجال منع الجريمة وانتشارها في المدن.
يذكر أن المغرب يشارك بوفد هام، يقوده وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، في أشغال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي ينعقد تحت شعار "الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير".