مجلس الحكومة يتدارس مشروعي مرسومين بشأن تغيير الساعة القانونية والقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

تدارس مجلس الحكومة،اليوم الخميس،مشروعي مرسومين يتعلقان بتغيير الساعة القانونية،وبتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في تصريح صحافي عقب انعقاد المجلس،أن المشروع الأول،الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي،يهدف إلى تغيير الساعة القانونية المحددة بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67-455 بمثابة قانون،الصادر في ثاني يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية للمملكة،وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت القانوني المعتمد،خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت فاتح ماي المقبل إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 7 غشت المقبل.
ويتوخى هذا التغيير،يضيف الوزير،استثمار العامل الزمني خلال الفترة المذكورة للإسهام في اقتصاد الطاقة،وتوفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الاقتصاديين،الجهويين والدوليين.
وأشار إلى أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالتوقيت الموافق للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش ابتداء من يوم الأحد 8 غشت المقبل.
وأضاف أنه،وموازاة مع إقرار مشروع المرسوم المذكور،قررت الحكومة إنجاز دراسة معمقة لمعالجة مسألة الساعة الإضافية من كل جوانبها،ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية،قصد تحديد مقاربة شمولية دقيقة مبنية على ملامسة علمية لكل حيثيات الموضوع.
أما مشروع المرسوم الثاني،الذي قدمه الأمين العام للحكومة السيد ادريس الضحاك،فيهم تطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي،وهما المادتان اللتان يتمحور موضوعهما حول مسألة تركيبة المجلس واللوائح المكونة لفئاته وكيفية توزيعها.
وقد استقر رأي مجلس الحكومة على تأجيل البت في الموضوع إلى حين اجتماعه القادم بعد استكمال دراسة المقتضيات ذات الصلة.
من جهة أخرى،قدم وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط،في ختام أشغال المجلس،عرضا حول مشاركة المغرب في الدورة 33 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب،التي انعقدت بلبنان يومي 7 و8 أبريل الجاري،والتي تميزت بإصدار قرارات وتوصيات من شأنها أن تسهم في تعزيز الدور الريادي للمملكة في مختلف القضايا المرتبطة بالشأن العربي داخل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
وأوضح الوزير أن القرارات والتوصيات تتعلق أساسا بانتخاب المغرب عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لمدة أربع سنوات،واختيار المملكة لاستضافة الدورة 34 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب،التي ستنعقد خلال شهر يناير 2011،وإعادة تموقع المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالمغرب كمؤسسة عربية وحيدة لتكوين الأطر الرياضية العربية،بعد حل الأكاديمية العربية الإفريقية.