السيدة نزهة الصقلي تدعو إلى رؤية شمولية مندمجة بين الأهداف الإنمائية للألفية و مخطط عمل بكين

دعت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، أمس الإثنين بنيويورك، إلى اعتماد " رؤية شمولية مندمجة " تجمع بين أهداف الألفية من أجل التنمية و " برنامج عمل بكين".
وقالت الوزيرة ، خلال مائدة مستديرة عقدت بمقر منظمة الأمم المتحدة حول أوجه الترابط بين أهداف الألفية من أجل التنمية ومخطط عمل بكين، إنه على الرغم من الروابط الموجودة بين أهداف الألفية وهذا المخطط، فإن بعد النوع الاجتماعي ما زال ، للأسف ، غير " مندمج بكيفية أفقية ".
ويشكل " إعلان " و " مخطط عمل " بكين، عنصرين أساسيين في أرضية العمل التي تم تبنيها من طرف الندوة العالمية حول المرأة، المنعقدة في شتنبر 1995 بالعاصمة الصينية، والتي دعت المجتمع الدولي إلى التعبئة من أجل النهوض بوضعية المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ويحث "إعلان بكين" ، الذي يضم 189 دولة، البلدان الموقعة عليه على تسخير كافة الوسائل التي تضمن مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، وتنفيذ سياسة تنموية ناجعة و الالتزام بالسلم.
وأوضحت السيدة الصقلي أن الهدف الثالث من أهداف الألفية يتوخى ، على وجه التحديد، تساوي الجنسين وضمان استقلالية المرأة، وهو ما يجعل من المساواة وبعد النوع الاجتماعي قضايا أفقية ضمن باقي الأهداف الأخرى.
وأشارت الوزيرة خلال هذه الندوة المنعقدة على هامش الدورة ال 54 للجنة منظمة الأمم المتحدة حول وضع المرأة، إلى أن المساواة تشكل في نفس الوقت غاية ووسيلة من أجل بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية، التي سيتيح تحقيقها " تقليص الفوارق، حسب النوع الاجتماعي "، مبرزة أنه في عالم تشوبه العديد من العلل وتواجهه الكثير من التحديات ، ينبغي إعادة التوازن عبر تمكين المرأة من ممارسة حقوقها.
وقالت السيدة الصقلي إن " عالمنا مريض ويعاني من العديد من العلل "، وأنه من خلال " النساء وتحقيق المساواة سنتمكن من إعادة التوازن للعالم على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي وكذا في مجال المحافظة على البيئة ".
وأوضحت أن المساواة تعني " منح الكثير للذين يمتلكون القليل "، وأن مخطط عمل بكين يمثل ، في هذا السياق ، " الإطار السياسي الشامل للحقوق الأساسية للمرأة الذي يحدد 12 مجالا ذي أولية مع الأهداف ".
وقالت الوزيرة إن المغرب يتخرط في منظور شمولي مندمج يربط بين مخطط عمل بكين و الالتزامات الأخرى، لا سيما معاهدة إلغاء جميع أشكال التمييز تجاه المرأة ،وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى التأسيس لمشروع مجتمعي ديموقراطي حداثي قائم على احترم حقوق الإنسان وتحقيق المساواة .
وأضافت " لقد قمنا في سنة 2005 بإدراج هدف جديد ضمن الهدف الثالث والذي يهم محاربة أوجه العنف القائم على النوع "، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتم بلورتها في إطار الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف.
وذكرت الوزيرة، بأن مسألة المساواة بالمملكة، توجد في صلب الأجندة الحكومية، مبرزة ، في هذا الصدد ، استراتيجية المساواة والإنصاف والبرنامج الحكومي للمساواة 2010 - 2012، ورصد الميزانيات التي تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي وكذا الأعمال الاجتماعية التي تتم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تبديد الفوارق الترابية والنوعية.
وأضافت أن الاحتفال في 10 أكتوبر باليوم الوطني للمرأة هو مناسبة للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في مجال المساواة بين الجنسين.
وتشكل الدورة ال 54 للجنة منظمة الأمم المتحدة مناسبة للعديد من الوزراء و حوالي 2000 مناضلة جمعوية لتقييم تطور وضعية النساء في العالم منذ تبني إعلان بكين.