معاناة مواطن مع البطاقة الوطنية‏

تشكل الإدارة المغربية كابوسا حقيقيا للمواطن المغربي؛ كلما اضطر "للوقوف على أحد أبوابها " بخلاف بعض القنصليات في الخارج؛ ومنها القنصلية المغربية بتونس التي تخدم المواطن باحترام ؛وتعامله بتقدير ؛ إذ لا يتعدى قضاء الأغرض بها بما ذالك جوازالسفر؛ بضع دقائق في غالب الأحيان.
قصدت هذه القنصلية لتجديد بطاقتي وأدليت بالوثائق المطلوبة (التي استعلمت عنها قبلا بالهاتف) لم تتعدى المدة الزمنية 15دقيقة لتسليم الأوراق وأخد البصمات، وودعت الموظف على أمل الرجوع بعد شهر ونصف!! لتسلمها بعد ما يتم إنجازها من الرباط.
رجعت إلى القنصلية بعد شهرين ؛ وكانت مفجأتي تضمين البطاقة خطاءين إثنين أولا : سقوط عبثا مكان الولادة غير الأصلي المثبت في عقد الإزدياد !! ثانيا : خطاء في "رقم الحالة المدنية ".
إكتشفت أنني لست الوحيد من بين المهاجرين الذين وصلت بطائقهم من الرباط وبها أخطاء! أية عبثية هاته! ( بطاقة وراء أخرى) ؛أخطاء بالجملة ؛ مثلا : كتابة الإسم لنفس الشخص بإسمين الحسن بالعربية وبالفرنسية الحسين! مكان الإزدياد؛ تاريخ الإزدياد ؛خطاء في العنوان أورقم الحالة المدنية إلخ... حتى أن المرء يتساءل عن المستوى التعليمي والتكويني لهؤلاء وكيف وبطريقة يتم إنجاز هاته البطائق.
كان علي الرجوع مرة أخرى؛ لدفع الوثائق وأخد البصمات لأنتظر لأكثر من 3 أشهر ! استفسرت خلالها عن مصير بطاقتي؛ لأفجاء هذه المرة بالموظف يخبرني بضياع الصور !هناك عندهم في الرباط ، أي ضياع هذا!... أعطيته الصور ووضعها على مطبوع مخصص لذلك .
والآن توصلت بها سالمة بعذ إعادتها لتصحيحها 3مرات في مدة تزيد على 9 أشهر من "ماشي وجاي" .
لن أحكي عن المعانات؛ والضغط النفسي؛ وسخطي عن شيء إسمه "الإدارة المغربية" ولا أريد كذلك التعليق كثيرا... فقط ؛ أسردت واقعتي كما هي؛ كنمودج للعشرات هنا في تونس؛ والألآف هناك بلا شك في المغرب؛ تاركا التعليق للرأي العام؛ والكتاب؛ والصحفيين الذين ألومهم على إغفالهم الكتابة في المواضيع المرتبطة مباشرة بالفرد المغربي؛ خصوصا موضوع الإدارة " المغربية " هذه الإدارة لا تدرك كم تسببه للمواطن من المشاكل ومن ضغوط، وكم تكلفها هذه الأخطاء الغير المبررة من هدر للوقت والميزانية.
لا أريد كذلك مراسلة وزير الداخلية ؛ ولا المدير العام للأمن الوطني ؛ لأن خدمة المواطنين ما زالت بعيدة عن التجدر في سلوك وواقع "المسؤولين المغاربة" فالرئيس والمدير والمسؤول لا يقدرون المسؤولية حق قدرها ؛والموظف الصغير يستهتر! ويستخف! ويتسلط !على المواطن دون رقيب ، والضحية هوالمواطن والمجتمع ، والخاسر الأكبر هوالوطن والدولة اللذان تنعكس عليهما سلبيات الإدارة الفاسدة.