الإعلان عن تحالف سياسي "هجين" بين التجمع والدستوري

لا يبدو أن التحالفات الحزبية غير المتجانسة سياسيا وإيديولوجيا في مغرب العهد الجديد، معرضة للتوقف.
فبعد الإعلان العام الماضي عن تحالف أحزاب التقدم والاشتراكية (حكومة) مع الحزب العمالي (معارضة) وجبهة القوى الديمقراطية، جاء الدور على تحالف مشابه، من خلال تفعيل التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار (حكومة) والاتحاد الدستوري (معارضة).
وهكذا، أعلن يوم الجمعة 8 أبريل الجاري، عن تشكيل فريق موحد بمجلسي البرلمان بين الحزبين، في تتويج لتحالف ليبرالي المرجعية، وعلمت "مرايا بريس" أن حزب الاتحاد الدستوري، وعلى غرار ما قام به حزب العدالة والتنمية في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي في فترة من الفترات، سيتبنى خيار "المساندة النقدية" للحكومة الحالية التي يترأسها الوزير الأول، الاستقلالي عباس الفاسي، لينتقل حزب التجمع الوطني للأحرار إذن، من خيار فريق برلماني موحد، كان يجمعه سابقا مع حزب الأصالة والمعاصرة، نحو فريق آخر، بعد إتمام إجراءات "الطلاق السياسي" مع حزب "الجرار"، والانتقال لفريق موحد مع الاتحاد الدستوري.
ويأتي قرار تشكيل فريق مشترك، لتفعيل قرار "شكيل لجنة مشتركة" بين الحزبين، أعلن عنها في الرابع من مارس الماضي، وكانت تهدف آنذاك إلى "التفكير في صيغ العمل المشترك، ستحدد جدولة زمنية لأشكال التنسيق"، والذي قالا إنه يشمل قواعد الحزبين الجهوية والإقليمية والمحلية، وفي البرلمان بغرفتيه، والتمثيلية في الأممية الليبرالية.
واعتبر صلاح الدين مزوار آنذاك، على هامش الإعلان عن تشكيل فريق مشترك بأن "تحالف الحزبين يكشف عن إرادة سياسية، تدل على نضج المشهد السياسي الوطني".
جدير بالذكر، أن السبب الرئيسي وراء فشل الفريق الأول الذي انضم إليه التجمع الوطني للأحرار إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، يعود إلى تصريحات أدلى مصطفى المنصوري، الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء مغلق ضم قيادات الحزب، اعتبر خلالها أن ما يقوم به حزب الأصالة والمعاصرة، تهدد المغرب بالعودة إلى سنوات الرصاص، وهي التصريحات التي تم تمريرها عبر رجال فؤاد عالي الهمة في الاجتماع، نحو العقل المدبر في حزب الجرار، لتليها سلسلة إجراءات ماراطونية، أفضت إلى الإطاحة بمصطفى المنصوري من رئاسة حزب الحمامة.