عائلات معتقلي السلفية تحتج على أسلوب تعامل الإدارة معهم

من المتوقع أن تنظم عوائل المعتقلين على خلفية ما يعرف بالسلفية الجهادية، وجمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الثلاثاء 23 مارس 2010، وذلك للتنديد بسياسة العقاب الجماعي التي تنهجها المندوبية العامة للسجون ضد المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية، وما رافقها من تنقيلات تعسفية إلى سجون بعيدة بعد محاولة الفرار الفاشلة الأخيرة التي قام بها عشرة من المعتقلين على خلفية نفس الملف بالسجن بالسجن المركزي بالقنيطرة.
كما جاءت هذه الوقفة لمطالبة وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العامة من أجل فتح تحقيق جدي ومسئول في ما يقع داخل هذه المؤسسات السجنية وتحديد المسؤوليات ووقف هذه الخروقات والتجاوزات حسب بيان لجمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين توصلت التجديد بنسخة منه.
وبالموازاة مع الوقفة المزمع تنظيمها، قرر المعتقلون على خلفية نفس الملف بكافة السجون المغربية تنفيذ إضراب عن الطعام ل42 ساعة، وذلك للاحتجاج على التعامل المهين الذي تتعامل به إدارة السجون منذ محاولة الفرار الفاشلة، ونهجها لسياسة القمع والعقوبة الجماعية، والسعي للرجوع بأوضاع المعتقلين إلى عهد الاختطافات ومحافل التعذيب حسب بيان للمعتقلين.
وفي تصريح له، أكد عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين على استياء أمهات وزوجات المعتقلين من التجاوزات التي أقدمت عليها إدارة السجون بعد محاولة الفرار الفاشلة التي أقدم عليها المعتقلون العشرة، لاسيما بعد اللقاء الأخير الذي جمع أمهات المعتقلين الذين حاولا الفرار بنائب المندوب العام للسجون، إذ رفض هذا الأخير الإدلاء بمكان المعتقلين الذين حاولا الفرار إلى أن تنتهي الجهات المعنية من التحقيق معهم، وهو ما استفز العوائل التي تجهل مصير أبنائها بالرغم من طرقها لكل أبواب السجون لمعرفة مكانهم، مشددا على التجاوزات التي فاقت التفتيش المهين للكرامة إلى الاعتداء على الحقوق والمكتسبات السجنية. يذكر أن إدارة السجون شددت التفتيش
هذا وتشهد مختلف السجون التي يوجد فيها معتقلو السلفية الجهادية تحركات قوية منذ عملية الفرار الفاشلة للسجناء العشرة، بعد تشديد إداراة السجون لإجراءات الحراسة والمراقبة بشكل مستفز حسب عائلة بعض المعتقلين.