جمعية مغربية: تعريفة الاستيراد تضر بمستوردي السيارات الأسيوية

قالت جمعية تمثل المستوردين المحليين للسيارات غير الأوروبية في المغرب إن شركات صناعة السيارات الأسيوية ستخسر جزءا كبيرا من حصتها في السوق المغربية بدءا من 2012 عندما يستفيد المنافسون الأوروبيون من إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات .
وتقول مجموعة مستوردي السيارات من أجل تعريفة جمركية متكافئة (جيفيت) إن شركات صناعة السيارات الأسيوية تهيمن على حصة تتجاوز 40 بالمائة في السوق المغربية الذي تقدر منظمات حكومية وصناعية قيمتها بنحو 16.5 مليار درهم مغربي (1.83 مليار دولار) سنويا.
وتفرض المملكة تعريفة جمركية قدرها 37.5 بالمائة على السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي مقارنة مع 6.5 بالمائة على السيارات المصنعة في الاتحاد. وستنخفض التعريفة على السيارات الأوروبية إلى صفر بدءا من 2012 بموجب اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال عادل بناني رئيس جيفيت لرويترز "على الرغم من الفرق الكبير في التعريفات حاليا مع المنافسين الأوروبيين.. فإن السيارات الأسيوية تهيمن على أكثر من 40 بالمائة من السوق المغربية " .
وأضاف في مقابلة مع رويترز مساء الثلاثاء " لكن مع إلغاء التعريفة .. سيكون الوضع صعبا وسينخفض نصيبنا من السوق " .
وقال إن جيفيت تدعو الحكومة المغربية إلى خفض الفرق في التعريفة بين السيارات الأسيوية والأوروبية إلى عشرة بالمائة .
وقال أحمد رضا شامي وزير الصناعة والتجارة المغربي أنه يدرك مخاوف مستوردي السيارات الأسيوية لكن حكومته ملزمة باتفاقية التجارة الحرة التي تمنح المنافسين الأوروبيين مزايا.
وتتوقع الحكومة نموا قويا لصناعة السيارات في البلاد بدعم من النمو الاقتصادي واتساع الطبقة المتوسطة في المدن الرئيسية .
وتتوقع أن تنمو مبيعات السيارات إلى 250 ألف سيارة سنويا في 2015 من 100 ألف حاليا.
وقال بناني إن مقترحا حكوميا لشركات السيارات الأسيوية لإنشاء خطوط إنتاج في المغرب غير قابل للتطبيق في المستقبل القريب لان السوق ليست كبيرة بما يكفي.
وأضاف أن من غير المرجح أن تسير شركات صناعة السيارات الأسيوية على نهج رينو الفرنسية في بناء مصانع للإنتاج داخل المغرب.
وقال "بناء مثل هذه المصانع هنا غير مجد من الناحية الاقتصادية لان السوق ما زالت صغيرة نسبيا " .