المغرب مطالب بتنويع مبادلاته التجارية وتقوية علاقاته الاقتصادية مع الدول الأسيوية

تطور سوق السيارات في حاجة إلى عدالة جمركية

بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبا على مبيعات السيارات في العالم، فإن السوق المغربية كانت أقل تضررا، بل إنها سجلت ارتفاعا مهما بالنسبة للسنوات الثلاثة الأخيرة.. وتؤكد مجموعة مستوردي السيارات من أجل تعريفة جمركية متكافئة أن آفاق التنمية بالنسبة لقطاع السيارات خلال الفترة مابين 2009 و2010 تظل واحدة جدا وتؤشر على نمو مهم يخص الزيادة في عدد السيارات لتبلغ سنة 2012 أكثر من 2,5 مليون سيارة. وتبرز المجموعة أن ارتفاع حجم المبيعات وخاصة بالنسبة للسيارات ذات العلامات غير الأوروبية، يعطي الدليل على أهميتها الفعلية في السوق المغربية، وتشير المجموعة إلى أن مساهمة المستوردين غير الأوروبيين يمثلون بالنسبة لسنة 2008 حوالي ثلاثة ملايير درهم سنويا من المداخيل الضريبية، و 300 مليون درهم بخصوص الاستثمارات السنوية وحوالي 2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وتوضح المجموعة أنه رغم هذه المعطيات، فإن سوق السيارات بالمغرب تبقى خاضعة لهيمنة الماركات الأوروبية، كما أن هذه الوضعية قابلة للتطور، خاصة مع دخول مرحلة إلغاء رسوم الاستيراد عن السيارات الأوروبية المقرر حسب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتفيد المعطيات أن الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي تعرف تخفيضاً مسترسلا سيصل إلى صفر في المائة في أفق سنة 2012، في حين أن واجبات الاستيراد عن السيارات غير الأوروبية تبقى مرتفعة، وتبرز المعطيات أن قانون المالية لسنة 2009 قرر القيام بتحفيضات مهمة، منها مايتعلق بالرسوم الجمركية عن استيراد السيارات، أما بخصوص السيارات المستوردة من خارج أوروبا فهم انخفاض واجبات الاستيراد بنسبة 32.5% بالنسبة لسنة 2008، وحوالي 27.5 في المائة بالنسبة لسنة 2009، وستستمر بكيفية تصاعدية على أساس أن تصل إلى 17.5 في المائة بالنسبة لسنة 2012، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمغرب، فإن أوروبا طبقت سلفا الواجبات الجمركية على الواردات القادمة من الدول الأخرى بنسبة 10%، والولايات المتحدة طبقتها بنسبة 2.5% فقط.
وفي هذا الإطار تطالب مجموعة مستوردي السيارات من أجل تعريفة جمركية متكافئة «جميعة جيفيت» السلطات العمومية المغربية بتطبيق نوع من العدالة فيما يخص الرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد السيارات، بين تلك القادمة من أوروبا وتلك القادمة من دول غير أوروبية، لأن عدم تكافؤ الفرص وغياب عدالة في الرسوم الجمركية بين مختلف الفاعلين في السوق، من شأنه الإضرار بالقطاع عموماً وبمصلحة المستهلك على وجه الخصوص، وتوضح المجموعة أن التفكيك الحالي للتسعيرة الجاري بها العمل غير عادل حيث سيصبح عائقاً لكل تخفيض مختلف لأثمنة السيارات، وأيضا عائقا لكل منافسة متكافئة في الميدان مما سينعكس سلبا على المستهلك، مشددة على أن وجود بيئة تنافسية هو الشرط الوحيد لتحقيق تنمية حقيقة لقطاع السيارات لصالح الاقتصاد المغربي بشكل عام، ولفائدة المستهلك بشكل خاص.
وسبق أن دعت المجموعة الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في عملية التفكيك الجمركي للسيارات ذات الأصل غير الأوروبي، واقترحت اعتماداً على دراسة قامت بها في هذا المجال، تقليص الفارق الجمركي فوراً إلى 10 نقط كحد أقصى، أو الحفاظ على فارق 10 نقط طيلة فترة التفكيك:
ولاشك أن مناعة الاقتصاد المغربي بشكل عام وتطور سوق السيارات تفرض على المغرب تنويع مبادلاته التجارية وتقوية علاقاته الاقتصادية والسياسية مع الدول الاسيوية وفي مقدمتها كوريا الجنوبية فبعد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول العربية، لايمكن تجاهل القطب الاقتصادي الكبير الذي تمثله الدول الأسيوية الصاعدة، حيث الضرورة تقتضي الاسراع ببلورة اتفاقية للتبادل الحر مع دولة مثل كوريا الجنوبية مثلا، خصوصا بعد التصريح الأخير الذي أعلن فيه رئيسها السيد لي هيونغ باك، عن ثقته في أن تعرف العلاقات المغربية الكورية تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، بالنظر لما حققه البلدان من تعاون فعال في مجالات متعددة، مضيفا في حوار أجراه معه الزميل عبد الرزاق طريبق من وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تماشيا مع التعاون القائم بين البلدين في مجالي الاقتصاد والتجارة، أصبح بمقدور تعزيز تعاونهما بشكل ملموس من خلال تبادل التوجهات السياسية والمبادرات في المستقبل.