عباس الفاسي يحلم باستبعاد الحليمي من مندوبية التخطيط

هناك مستويات للحديث عن أداء اقتصاد حكومة عباس الفاسي ووزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، فمن ناحية، هناك الشعارات والخطب والأقوال التي تأتي على لسان الوزير الأول ووزير الاقتصاد، ومن ناحية ثانية، هناك لغة الأرقام والإحصاءات الدقيقة التي تصدر عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي لا تعرف خطاب المجاملة، ولا تعتبر نفسها مطالبة بإرضاء خطاب الحكومة أو المعارضة الحكومية.
فقد جاء في آخر النشرات الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وصدرت يوم أمس الأربعاء، أن المؤسسة قامت في نهاية شهر مارس من سنة 2010 بنشر تقدير للنمو الاقتصادي لسنة 2009، استنادا على الحسابات الوطنية الفصلية، وبعد مراجعة نتائج هذا التقدير في إطار إعداد الحسابات الوطنية السنوية لنفس السنة، تأكد لمؤسسة الحليمي، أن هذه الحسابات مجموعة من الأخبار السيئة بالنسبة للوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية، منها أن معدل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2009 سجل نموا اقتصاديا نسبته 4,9 % مقابل 5,6 % سنة 2008. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بالحجم (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة 30,6 % مقابل 16,3% سنة 2008؛ ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي في مجموعها بنسبة 1% عوض 4,1 % سنة من قبل؛ الزيادة في الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات بنسبة 4,6% عوض 5% السنة السابقة.
كما تأكد حسب النشرة التي توصلت "مرايا بريس" بنسخة منها، أن معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي) انخفض بأكثر من نقطتين منتقلا من 33 % إلى 30,7 %، كما عرفت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات انكماشا قويا. فقد انخفضت الصادرات ب %13,1 بالحجم والواردات ب6 %. وبذلك ساهم الرصيد الخارجي سلبيا في النمو الاقتصادي للناتج الداخلي الإجمالي منتقلا من -2,9 نقطة سنة 2008 إلى -1,9 نقطة سنة 2009، وحسب النشرة الإحصائية، فيعزى الانخفاض في الصادرات بشكل كبير إلى: انخفاض النفقات السياحية لغير المقيمين ب6,8 %؛ وإلى انخفاض في صادرات المنتجات المعدنية ب45,1 % والمنتجات الفلاحية ب13,6 % ومنتجات "النسيج والألبسة" ب9,4 %.
وإذا استمرت أرقام مندوبية التخطيط، وهي مؤسسة رسمية، على نشر هذه الأرقام المعارضة علميا لخطاب المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة الحالية، فسوف يستمر الوزير الأول ووزير الاقتصاد المالية، في الدعوة بإبعاد أعال المندوبية على التقييم العلمي للأداء الاقتصادي المغربي الحالي.