صوت فريق العدالة والتنمية بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة ,2006 معتبرا أن الجهد الوحيد الذي قدمته الحكومة للمواطنين، هو الرفع من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحملها المستهلكون المستضعفون، وهو ما عبر عنه الفريق من خلال تسميته لمشروع القانون بقانون تضريب المحتاجين وضرب المحتجين. وقد ذكر فريق العدالة والتنمية بموافقه من هذا المشروع من خلال مداخلة النائب عبد القادر اعمارة باسم الفريق برسم تفسير التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2006 والتي جاء فيها: بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، ها قد أنهينا بحمد الله عز وجل المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة ,2006 وصوت كل فريق حسب قناعاته، وبطبيعة الحال فنحن في المعارضة صوتنا عليه بناء على اعتباره مشروعا يرمي إلى تحقيق هدف واحد وهو، كما عنونا مداخلتنا الرئيسية: تضريب المحتاجين وضرب المحتجين. وبالأمس طلع علينا السيد وزير المالية المحترم بكلام توخى من خلاله حسب ما يبدو أن يتحف المعارضة ببعض أفكاره اللامعة حول المعارضة وخطابها، وعن خطاب الإقناع والأرقام والمؤشرات ...وبالطبع والسيد الوزير يلقي خطابه حدثنا عن التناغم والانسجام والتآزر بين الحكومة وأغلبيتها، والإرادية والتضامن والمسؤولية. وفعلا ظهرت هذه المسؤولية وتجلت واضحة هذه الصبيحة حيث بدأت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الميزانيات الفرعية المتعلقة بالقطاعات الحكومية بوزير أو اثنين، وتحركت المعارضة ونبهت إلى هذا الخلل الفظيع في غياب وزراء معنيين بمناقشة ميزانيات قطاعاتهم الوزارية، مما يؤكد بشكل قاطع ما نبهنا إليه مرارا من غياب للمسؤولية في العمل الحكومي، واستخفاف الحكومة بالمؤسسة التشريعية، بل وقبل كل ذلك استخفافها أساسا بأغلبيتها العددية، من خلال اطمئنانها إلى أن هذه الأغلبية غير المنسجمة في مذهبياتها ومرجعياتها، هذا إن كان لبعض مكوناتها من مذهبيات أو مرجعيات، ستسعفها لا محالة في تمرير هذه الميزانيات. لقد انسحبت المعارضة من جلسة مدارسة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2006 احتجاجا على هذا السلوك، ونحن في فريق العدالة والتنمية سبق لنا، ومن منطلق مرجعيتنا والتزاما بمقتضيات المعارضة الناصحة، أن استفرغنا الجهد في نصح الحكومة وحذرناها وأغلبيتها بأن مثل هذه السلوكات من شأنها تحويل المؤسسة التشريعية إلى غرفة تسجيل وإيداع للنصوص القانونية، حذرنا من الاعتداء على حرمتها واختصاصاتها وصلاحياتها وتقاليدها، لأنه لا أحد سيظل خالدا في الأغلبية ولا في المعارضة، كما أنه من شأن هذه السلوكات الحكومية إضعاف المسلسل الديموقراطي الذي لا يزال في بداياته الجنينية، وأن يفتح الباب مشرعا على الاستبداد المقنع. فمن أبسط أبجديات الديموقراطية التي لا يجهلها عاقل: احترام مبدأ فصل السلط وصلاحيات المؤسسات. وإلا، لا قدر الله، فإن هذا الذي يقع من مس بالمؤسسة التشريعية، سيؤدي بنا في نهاية المطاف إلى مسار خطير سيكتوي بلظاه الجميع، الكل دون تمييز، وحذاري من سياسة: أنا ومن بعد الطوفان. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، نحن في فريق العدالة والتنمية وبمقتضى ما نفهم من دورنا كمعارضة نمارسها في إطار ما نسميه بالمعارضة الناصحة، وعلى العكس مما ذهب إليه السيد الوزير، ثمنا في مداخلتنا الرئيسية عمل الحكومة في بعض محاوره، وعبرنا على أنه عمل مشكور، ويكفي هنا أن أحيل على نص مداخلة الفريق في صفحتها السادسة عشرة، حيث أكدنا على أنه قد تم جهد لا بأس به في مجال التجهيزات الأساسية، ومن ذلك ما أشرنا إليها من موقع مسؤوليتنا من تثمين لمشروع ميناء طنجة المتوسطي، ولكن إلى جانب ذلك ألمحنا إلى وجود العديد من الإشكاليات المرتبطة به. وخصوصا تلك المتعلقة بنزع الملكية وهو الموضوع الذي عرضناه على الحكومة من خلال عشرات الأسئلة الموجهة إلى السادة الوزراء المعنيين. وأنتم السيد الوزير ألمحتم إلى هذا الموضوع ولمزتم المعارضة، ولكن ما دمتم السيد الوزير أشرتم إليه، فنحن بدورنا نسائلكم ونوجه إليكم استفساراتنا واستفهاماتنا المتعلق بمداخيل عملية الخوصصة التي تمت، والتي تجاوزت قيمتها 70 مليار درهم. فإذا لم يكون مثل هذا المبلغ كافيا لإنجاز بضعة كيلومترات من الطرق السيارة، فأي جدوى إذن من عملية الخوصصة والمؤسسات التي تم تفويتها؟ إذن هناك إشكال السيد الوزير؟ ولكننا مع ذلك فنحن لا نبخس الناس أشيائهم، ونسأله تعالى أن يعافينا من العمى الإيديولوجي، فنحن في مداخلتنا ومناقشاتنا لم نقل السيد الوزير المحترم ما قلتموه البارحة، وهو محفظ ومسجل في المحاضر من أنه قبل سنة ,1998 لم ينجز أي شيء في التجهيزات الأساسية في البلاد... وهو الأمر الذي لا نفهمه. مثال واحد يدحض ما ذهبتم إليه: بناء السدود في عهد من تم، هل قبل 1998 أم بعدها؟ إنه من باب الإنصاف أن تعترفوا بما قد تم إنجازه، ونحن رغم اختلافنا مع الحكومات السابقة فإننا نؤكد على أنه من باب الموضوعية الإقرار بالإيجابيات التي تمت، وحتى إذا لم يكن من باب الإنصاف، فمن باب اللياقة مع مكونات تشكل معكم الحكومة، كانت آنذاك هي من تتولى تدبير الشأن العام. والآن نحن نعيش عصر تدبير نذرة المياه يتأكد لنا صواب ما تم القيام به في مرحلة معينة سياقاتها السياسية معروفة. السيد الرئيس، السادة الوزراء، أخواتي إخواني النواب، تحدث السيد الوزير عن خطاب المعارضة وقال عنه أنه خطاب غير مقنع، ونحن إذا كان خطابنا كما اعتبره السيد الوزير غير مقنع، لأنه يمكننا أن نسلم من باب السياسوية الضيقة أن هناك حاجزا إيديولوجيا يمنعكم السيد الوزير من التواصل مع المعارضة، وخصوصا مع فريق العدالة والتنمية بالذات، رغم أننا في فريق العدالة والتنمية نعلن ونؤكد دائما بأننا معارضة ناصحة تعترف بالإيجابي ونرصده، وتقف على السلبي لتجاوزه، ويؤشر على ذلك عشرات التعديلات التي تقدم بها فريقنا (أكثر من 125 تعديل في القوانين المالية الأربع، وفي سنة 2005 لوحدها أكثر من 125 تعديل على النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس). فإذا كان خطابنا مع كل هذا غير مقنع، فلماذا لا يقنعكم السيد الوزير خطاب الأغلبية؟ وهي اقترحت العديد من التعديلات التي أشهرتم في وجهها الفصل 51 من الدستور، حين طالبت بدروها ببعض ما طالبنا به في المعارضة من حذف للزيادات في الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية لعموم فئات الشعب المغربي من زبدة وقهوة وأرز مصنع ودقيق وسميد الأرز ودقيق النشويات والعجائن الغذائية ...؟ فأين هو التناغم والتجانس والتآزر يا ترى السيد الوزير؟ إننا السيد الوزير نجدكم في بعض الحالات وللأسف الشديد وأمام هذا الجدار الإيديولوجي التي يحول بينكم وبين التواصل مع المعارضة، لا يقنعكم العالم كله بتجاربه وتحليلاته الاقتصادية ومحلليه، ونذكركم في هذا الخصوص بموقفكم من تعديلاتنا المقترحة على مشروع قانون مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها، حيث طالبنا من خلالها بفسح المجال لصيغ تمويلية جديدة هي الصيغ التشاركية، ولكنكم واجهتموها بالرفض، فلماذا؟ فهل تجارب الأبناك الأمريكية البريطانية والفرنسية والألمانية والسويسرية في هذا المجال جميعها لم تقنعكم؟ وهل تجارب دول العالم الإسلامي التي أخذت بهذا النظام شرقا وغربا كلها غير مقنعة؟ ولماذا ترددون على مسامعنا دائما اللازمة التي حفظناها عنكم كلما حدثناكم عن هذه الصيغ وتجاربها الناجحة في بلدان أخرى تكررون على مسامعنا أن بعض الشركات المالية في مصر أفلست؟ وعبثا حاولنا أن أشرح لكم أن الشركات المالية التي تقصدونها ليست أبناكا، ولكن دون جدوى...؟؟ ولما لم يقنعكم خطاب زميلكم في الحكومة، وزميلكم الآن في الأغلبية وآراؤه في الموضوع واضحة وعبر عنها مرارا؟ أم أنكم ببساطة في هذه النقطة لا حول لكم ولا قوة أمام لوبي الأبناك؟ السيد الوزير المحترم، لقد أشرتم في معرض ردكم إلى الحديث عن المخطط وعن ستالين ومونيه، إننا نتسائل من تحدث عن هؤلاء؟ فنحن لم نذكر لا ستالين ولا غيره، إننا السيد الوزير، نتحدث عن مخطط مرجعيته الدستورية معروفة، وتجارب دول العالم المتقدم وغيره في اعتماد مخططات معروفة لدى الخاص والعام، لكننا إذا نظرنا إلى عمل الحكومة نجد أنه يتم في غياب مخطط متكامل متناغم للعمل الحكومي ونجد انتشار عدوى الاستراتيجيات: فقطاع وزاري له إستراتيجية ,2020 وآخر إستراتيجية ,2010 وذاك إستراتيجية ,2015 وهناك من يتحدث عن استراتيجية 2008 ..فأين هو التناغم والانسجام؟ هل من الانسجام والتناغم أن يكون لكل قطاع إستراتيجيته دون رابط ينتظمها جميعا؟ وأين هو هذا الانسجام عندما تتحدثون في عرضكم (ص2:) عن أن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية طاقوية وأخرى فلاحية، والحال أن القطاعين المعنيين يتحدثان عن وجود استراتيجيات قائمة ومنذ سنوات، فمن نصدق؟ لو تحدثم عن استدراك في الاستراتيجيات لكان الأمر مفهوما ولكنكم تحدثتم عن استراتيجيات جديدة. أما بخصوص المؤشرات والأرقام، وقد تحدتثم السيد الوزير وتسائلتم عن مصادر المعارضة في الحصول عليها من باب التشكيك فيها. إننا نؤكد لكم بأن ما اعتمدناه من أرقام هو ما ورد بالضبط في التقرير المالي والاقتصادي المعد من قبل السادة خبراء المالية، وكذا تقرير المندبية السامية للتخطيط الذي أعده كذلك خبرائها. وبالمناسبة ومن هذا المنبر نحيي هؤلاء الخبراء على هذه الجهود المشكورة. وليسمح لي السيد الوزير بأن أعرض عليه الأرقام التالية ليخبرني عن موقفه منها، ولنبدأ بالإطار الماكرو اقتصادي، ذاك أن المؤشرات الماكرو اقتصادية تعرف تراجعات خطيرة تناقض ورش الحكومة تعزيز المؤسسات الماكرواقتصادية فسنة 2005 عرفت نسبة النمو تدني وصل إلى حدود 8,1%، ونسبة العجز 3,5 %، وأكيد أن هذه النسبة سترتفع أكثر دون احتساب مداخيل الخوصصة وترتفع في كل السنوات التي تحملتم فيها مسؤولية المالية. أما الحساب الجاري لميزان الأداءات سيكون سالبا مع نهاية العام، العجز المتفاقم للميزان التجاري الذي سيصل إلى أقل من 50 بالمائة على مستوى التغطية. المديونية الداخلية ترتفع ارتفاعا مهولا لتغطية عجز الميزانية والسؤال السيد الوزير: لماذا في عرضكم ذهبتم فقط إلى قطاع الحوامض والصيد الساحلي والفوسفاط والسياح؟ لماذا اجتزأتم هذه الأرقام عن سياقاتها ومرجعياتها؟ فالموضوعية تقتضي ذكر هذه الأرقام والمؤشرات في سياقاتها ومقارنتها مع مرجعيات. لماذا لم تحدثنا حديث الأستاذ الجامعي عن البنيات القطاعية للقطاعات الأولي والثانوي والثالثي، وحجم ونسبة إسهامها في الناتج الداخلي الإجمالي، وهنا نحيلكم على ص 14 من مداخلة فريق العدالة والتنمية حيث وضحنا من خلال مقارنة هذه القطاعات للسنوات 2004 ,2003 ,2002 ,2001 و2005 ، وبالأسعار الثابتة لسنة 1980 أنه لم يكن هناك أي تطور، بل بقيت النسب متقاربة. أما عن المؤشرات التي وردت في تقرير المندوبية السامية للتخطيط فنحيلكم على الصفحات 86 و87 و88 والتي همت الأرقام القياسية للتنافسية ومؤشر التنمية البشرية وتطور الناتج الداخلي الإجمالي حيث تمت المقارنة مثلا مع دول كتونس وماليزيا وتايلاند والهند والصين، وهي حسب علمنا ليست دولا ريعية ولا دولا متقدمة، أو دولا عربية أخرى، وللأسف فإن هذه المؤشرات في عمومها تظهر ترتيبا غير مشرف للمغرب، فهل هذا التقرير أعده حزب العدالة والتنمية؟ وهذا التقرير نفسه يخلص من ضمن ما خلص إليه إلى ما يلي (ص75:): لقد ظل النمو الاقتصادي معتدلا ولم يكن للفائض المسجل في القدرات التمويلية خلال السنوات الخمس، سوى أثر طفيف على الاستثمارات، مما يبين ضعف قدرة الاقتصاد المغربي على تحويل فائض الموارد المالية إلى قدرات إنتاجية؟ وأشرتم إلى النضج الموازني حيث ذكرتم أن ميزانية 2006 ستحرر من الاعتماد على مداخيل الخوصصة، وأولا هذا غير صحيح لأن الاعتماد المتوقع (ص 62 من المذكرة التقديمية) هو 5 مليار درهم، ونحن نظن أن سبب انخفاض هذا الاعتماد عن سنة 2005 هو بداية نضوب المؤسسات العامة التي قد تغري بالخوصصة ووجود بعضها في مرحلة التأهيل المالي والهيكلي، ولكن لم تفسروا لنا كيف سترتفع خانة مداخيل أخرى وهي بالفرنسية َّْمًّى من 8,1 مليار درهم إلى أكثر من 5,4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 150%؟، وماهي هذه الموارد الأخرى؟ وهل يعقل أن لا يطلع المشرع على طبيعة مداخيل ترتفع هذا الارتفاع الصاروخي؟ أما على المستوى الجبائي: حدثمونا عن انخفاض في المداخيل الجبائية الجمركية في نسبتها، وتذرعتم بذلك لتضريب عدد من المواد الأساسية الاستهلاكية، ولكن ما لم تقولوه هو أن هذه المداخيل على مستوى قيمتها ارتفعت، ففي الصفحة 62 من المذكرة التقديمية نجد أن هذه المداخيل سترتفع من 11 مليار درهم سنة 2005 إلى 26,12 مليار درهم سنة .2006 وقلتم في معرض افتخاركم بتراجع الضغط الضريبي على المواطن، والحقيقة أن الضرائب المباشرة في المغرب تمثل أكثر من 10% من الناتج الداخلي الإجمالي أي أكثر من مثيلاتها في تونس والجزائر وتركيا حيث تتراوح النسبة بين 6% و7 %، والخلاصة التي انتهى إليها تقرير المندوبية السامية للتخطيط في ص 75 و76 هي: تطغى على المالية العمومية الأداة المتميزة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة أهمية الإيرادات غير الجبائية ذات الطابع الظرفي، وكذا ضعف مرونة الإيرادات الجبائية. وذلك بالإضافة إلى الانخفاض المبرمج للإيرادات الجمركية. كما يبقى الضغط الجبائي مرتفعا يتحمله مؤدو الضرائب بصفة غير عادلة، نظرا لضيق الوعاء الجبائي . ثم عندما قررتم تضريب المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين لماذا تراجعتم عن تضريب الخمور والسجائر والسيجار، ما دمتم تتحدثون عن التضامن؟ ولماذا أشهرتم الفصل 51 من الدستور أمام تعديل لفريق العدالة والتنمية سعى إلى رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة على الخمور والسجائر والسيجار علما أن الخمور حسب القانون يستهلكها أجانب قدرتهم الشرائية مرتفعة، والمادتين الأخريين ضررهما على المستهلك معروف لدى الخاص والعام؟ والخلاصة، السيد الوزير، أن ثغرات مشروع قانون المالية لسنة 2006 أكثر من أن تعد، ولكن اطمئنانكم إلى أغلبيتكم العددية لتمرير هذا المشروع لا يجب أن ينسيكم خصلة نبيلة وهي التواضع، لأن المثل يقول من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر، ورحم الله الشاعر المتنبي حين قال: يأتي على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
