"هذه الكلمات هي آخر ما سيخطه هذا القلم، أنا مضرب عن الكتابة وإلى غاية أن تقول محكمة الإستئناف كلمتها، احتجاجا على آلية القمع الجديدة ضد الصحافيين " . بهذه العبارة افتتح توفيق بوعشرين افتتاحيته التي نشرهاصباح اليوم في الصفحة الأولى لجريدة أخبار اليوم التي يرأس إدارة نشرها والتحرير أيضا. وأردف بوعشرين المدان ب 6 أشهر حبسا نافذة بتهمتي النصب والإحتيال على خلفية شكاية كان قد رفعها ضده شخص يدعي أن بوعشرين نصب عليه في قضية تجارية تخص عقارا على شكل فيلا بحي الرياض بالرباط قائلا:إن القصة باختصار هي أن السلطة أو أفرادا قليلون فيها يختبئون خلف القضاء، غرضهم هو أن يذبحونا.. ويشوهوا سمعتنا فقط لأن بعض الصحافيين يتشبث باستقلاليته ونبل مهمته. وأشار بوعشرين إلى أنه إذا كان النموذج التونسي يغري بعض أجنحة السلطة ويدفعها إلى تقليده،فإن النموذج الذي يغرينا نحن هو النموذج الفرنسي والسويسري وحمل مدير أخبار اليوم المسؤولية إلى وزارة العدل لأن النيابة العامة - على حد قوله - هي التي تبنت الشكاية وحركتها، أي أن الدولة دخلت طرفا في القضية - يؤكد بوعشرين - الذي سرد كرونولوجيا هذ القضية التي قال أنه بُرئ منها في سنتي 2008 و2009 ابتدائيا واستئنافيا. هذا وقد عبر عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكاره لهذا الحكم خاصة أنه سبق أن تمت تبرئة بوعشرين في الإبتدائي والإستئناف ونحن نفاجأ اليوم - يقول أمين - بهذا الحكم الصادر عن محكمة ذات طابع جنائي، أما تسييس القضية - يستدرك أمين - وتناولها إعلاميا رغم طابعها الشخصي فمرده إلى كون الأمر يتعلق بمسؤول عن جريدة لها خط تحريري لا يرضي بالضرورة الدولة وبالتالي - يؤكد أمين - هناك سعي إلى إسكات الجريدة باستهداف مديرها. أما علي أنوزلا مدير الجريدة الأولى المتوقفة عن الصدور فلم يتردد في القول بأن الحكم مسيس ويستهدف الخط التحريري لأخبار اليوم - قبل أن يضيف - إن ما حصل ما الزميل بوعشرين وقبله علي عمار يُظهر إلى أي حد أصبحت السلطة تقتدي بالنموذج التونسي في ترهيب الصحافيين المستقلين لإسكات أصواتهم - يؤكد أنوزلا - أما عبد اللطيف حسني مدير مجلة وجهة نظر فقد أكد أن القضية تتعلق بتصفية حرية التعبير وقد اقتنعت السلطة في المغرب - حسب حسني - أنه بدل مواجهة حرية التعبير مباشرة، فإنها تبحث عن أساليب ملتوية سيرا على النموذج التونسي.. يقول حسني.
