وفاة سجين ضحية تعذيب في الجزائر

وردتنا معلومات حول وفاة اوائل هذا الشهر السجين خلاصي عبدالحق البالغ من العمر 50 سنة بالضرب المبرح من طرف حراس في سجن الحراش بالجزائر. وحيث كان يعاني من إعاقة 80 بالمئة، تشير مصادر معلوماتنا أنه تعرض للاستفزاز المتواصل في الفترة الأخيرة من أحد ضباط السجن الذي أمر بمعاقبته بالحبس الإنفرادي. وعندما رفضالإمتثال، لجأ حراس السجن للقوة بضربه بالهراوات، فأغمي عليه ونقل لعيادة السجن وهو يصرخ ويلطم رأسه. إلى أن بث الاعلامخبر وفاته قبل يومين وعزاها لأزمة لإرتفاع ضغط دمه.
كان السيدعبدالحق، الذي هو أب لولدين لم يتجاوز كبيرهما 10 سنوات، قد اتهم بمحاولة إختطاف طائرة بتاريخ 11/03/2008 من مطار تندوف وتغييرمسارها باتجاه إسبانيا بادعاء إنتمائه لتنظيم القاعدة وبزعم أنه يحمل حزاما ناسفا ( تبين لاحقا أن الحزام مكون من ثمار التمر). كذلك توبعبتهم إرسال تهديدات في 8 رسائل لمسؤولين في الدولة، منهم وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني نائب الوزيرالأول حالياَ، وبتوجيه رسالة لمدير الأمن السابق المغتال علي تونسي. ذلك علاوة على تهم بالقذف حيث حكم عليه ب 18 شهرا نافذة، وبالتزوير وإستعمال المزور في قضية بيع فيلا فاخرة أفضت ل 3 سنوات سجن نافذة، علماُ أنظروفه الإجتماعية مزرية حسب ما نشرته وسائل الاعلام الجزائرية التي استفاضت بالحديث عن وفاته بشكل ملفت. ومما تجدر الإشارة له أن محكمة الجنايات الجزائرية كانت ستبدأ محاكمته، بتاريخ 08/07/2010، التي سبق وتم تأجيلها في 07/02/2010 بسبب إنسحاب الدفاع. لكن جرى انتفاء وجه الدعوى لوفاة المتهم.
وإذ نلفت مجدداً نظر المجتمع الدولي لآفة التعذيب المنسية في السجون الجزائرية، والتي كنا قد اصدرنا حولها تقريرا وبيانات، مسلطين الضوء على دور كل من أجهزة الاستخبارات وإدارة السجن والجسم الطبي والحراس في تواصلها، نكرر في اللجنة العربية لحقوق الإنسان مطالبتنا السلطات الجزائرية باجراء تحقيق محايد حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق السجناء في سجون هذا البلد وبوضع ضمانات لحماية حقوق وحياة المعتقلين. كذلك نسجل مطالبتنا بالسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع مساجين منهم من لا يعلم أحد عنهم شيئاً، ووقف التعذيب والترويع، واحالة المتورطين من المسؤولين عن التعذيب لمحاكمات، وفتح تحقيق في ملابسات وفاة السجين خلاصي عبدالحق ومحاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم ومن سهّل حصولها بغض النظر عن مكانته في النظام الحاكم.
باريس في 10-07-2010