كشف شريط فيديو، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن المعتقل الاحتياطي بوشتى البودالي، الذي توفي بسجن عين قادوس بفاس بعد ظهر الثلاثاء الماضي, قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانة العقوبة (الكاشو). واستبعد جيران بوشتى المعروف بالطراح - نسبة إلى اشتغاله بفرن الحي- تورطه في سرقة الأسلاك النحاسية، كما اتهم بذلك من طرف عناصر الدرك الملكي, وهو ما يفسر إصراره قبل وفاته على ترديد عبارة أنه مظلوم وبريء. ويؤكد أكثر من نزيل بسجن عين قادوس أنهم شاهدوا بوشتى وهو مجرد من ثيابه كما ولدته أمه بزنزانة الوافدين الجدد على المؤسسة بعدما تم ربط أصفاده بشباك حديدي. واتهم سجناء إدارة السجن بالوقوف وراء التعذيب الذي تعرض له هذا السجين، فيما تبرأت جهات مقربة من إدارة مؤسسة عين قادوس من التهمة. وأورد أحد السجناء أن إدارة السجن وضعت البودالي في «الكاشو» مباشرة بعد استقبالها له، بحجة أنه رفض «الانضباط» لقانون المؤسسة. وحسب المصدر ذاته، فإن السجين ظل يردد بأنه بريء من التهمة الموجهة إليه. ولم تتدخل الإدارة لإخراجه من «الكاشو» إلا بعد وصوله إلى حالة حرجة فقد معها توازنه النفسي. وحولته الإدارة إلى مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية، وتمت استعادته بعد ذلك. وقال مصدر مقرب من إدارة السجن إن هذه الأخيرة استقبلت البودالي، الذي كان موجودا رهن الاعتقال الاحتياطي، منذ يوم السبت الماضي وهو في حالة يرثى لها نتيجة تعذيب يرجح أن يكون قد تعرض له من قبل رجال الدرك الذين اعتقلوه في بلدة سيدي حرازم بضواحي فاس، بتهمة سرقة أسلاك نحاسية. وذكرت أنها التقطت له صورا تؤكد تعرضه للتعذيب في مختلف أنحاء جسده مباشرة بعد تسلمها له. وأضافت أن تدهور حالته النفسية دفع الإدارة إلى نقله إلى المستشفى لتتم استعادته بعد حقنه، ولم تنف المصادر ذاتها احتمال كون التعذيب الذي تعرض له قبل ولوجه السجن سببا في وفاته. كما أن المصادر نفسها ألمحت إلى احتمال كون الحقنة التي قدمت له في مستشفى ابن الحسن زادت من تدهور حالته الصحية. واتفقت الروايتان على أن السجين المتوفى كان قد تعرض إلى تعذيب بدت آثاره واضحة على مختلف أنحاء جسمه. وطبقا للمصادر نفسها، فإن آثار الضرب المبرح كانت واضحة، بشكل كبير، على البطن والجهاز التناسلي واليدين والرجلين، أما العينان فقد كانتا منتفختين والزرقة جلية أسفلهما. ومباشرة بعد تلقي عائلة المعتقل للخبر، انتقلت إلى المؤسسة السجنية ورفضت اتسلم الجثة، وطالبت بتشريح طبي من شأنه أن يكشف عن ملابسات هذه الوفاة الغامضة. وفرض إلحاح الأم وأخ الهالك، واتهامها لإدارة السجن ورجال الدرك بتعذيب السجين المؤدي إلى الموت، حضور الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ومعه مسؤولون أمنيون آخرون، ونقلت جثة السجين إلى مستشفى الغساني لإجراء التشريح الطبي. ومن جهته، أكد محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن الشكايات التي تتوصل بها جمعيته تفيد أن المعتقلين، سواء معتقلي الحق العام أو معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، أصبحوا يعيشون ظروفا مزرية، من حيث التغذية والتطبيب والتمدرس ومشاكل الخلوة الشرعية والحرمان من عدة حقوق نصت عليها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء, كما تتحدث هذه الشكايات عن حصول تطور خطير في معاملة السجناء وخصوصا «معتقلي السلفية الجهادية», حيث يتعرضون إلى التعذيب داخل السجن والمعاملة القاسية مع إيداعهم في «الكاشو» وزنازين العزلة، الأمر الذي دفعهم أكثر من مرة إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام. وفي نفس الاتجاه أوضح عبد الله مسداد، نائب الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، أن هناك عدة مؤشرات تدعم حديث الجمعيات الحقوقية عن تحكم المقاربة الأمنية في أداء مندوبية السجون, والتراجع عن مكتسبات فترة لديدي. ففي الفترة الماضية، يوضح، كان المرصد يتوصل باستمرار بأجوبة عن المراسلات التي يوجهها إلى إدارة السجون استنادا إلى شكايات عائلات المعتقلين أو ما ينشر بالصحافة حول ظروف إقامتهم بالمؤسسات السجنية, أما بعد تولي المندوب الحالي لمسؤوليته فلم يعد يتلقى أي مراسلة من إدارته. كما كشف مسداد أن مسطرة زيارة جمعيته للسجون، من أجل إنجاز تقاريرها، كانت ميسرة قبل تحول مديرية السجون إلى مندوبية عامة, في حين أن إدارة بنهاشم استدعت منسق وفد المرصد الذي طلب الترخيص بزيارة سجن آسفي, وطلبت منه تقديم برنامج الزيارة إلى مصالحها على أساس أن تجيبه في شهر شتنبر المقبل. «لقد توصلت الجمعيات الحقوقية بشكايات حول التعذيب بالسجون في الفترة الماضية، يضيف مسداد، وسمح لها بزيارة السجون, أما المندوب الحالي فكان رده سلبيا حول طلب قدمناه بعد دخول معتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام, حيث قال إنه لا يتوفر سوى على صلاحيات تطبيق القانون أما التفاوض خول الاستجابة لمطالب السجناء فليس من صلاحياته, ولا يمكنه الخوض فيها إلا بتفويض من الوزير الأول». إلى ذلك، صرح حقيقي ل«المساء» أنه بعد انتقال مديرية السجون إلى مندوبية عامة تحت وصاية الوزارة الأولى بدل وزارة العدل, ظهرت عدة مؤشرات تؤكد على طبيعة المنحى الأمني لهذا التغيير، من ذلك «أن المندوب العام للسجون له خلفية أمنية ولا يتوفر على برنامج لإصلاح السجون وتأهيل السجناء». واستدل الناشط الحقوقي بمثال تعيين المدير المحلي لسجن إنزكان الذي سبق له أن ارتكب انتهاكات في حق سجناء أوطيطا 2 وله ملف قضائي في هذا الشأن بمحكمة مكناس. «هذه الوضعية –يضيف - فاقمت من المشاكل القديمة التي تعانيها السجون فمثلا بالنسبة إلى الاكتظاظ أظهرت دراسة قام بها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن ستين ألف سجين بالمغرب يقضون عقوبتهم السجنية داخل ستين سجنا، وهو ما يعني أن كل سجين يحصل على مساحة داخل السجن لا تتجاوز 1.5 متر مربع، علما أن المعايير الدولية تحدد المساحة في 9 أمتار مربعة لكل سجين، كما أن نصف السجناء هم معتقلون احتياطيون في انتظار المحاكمة. كما كشف المعتقل السياسي السابق أحمد شهيد الذي غادر السجن مؤخرا أن وضعية السجون تعرف تراجعا «خطيرا» على جميع المستويات. ف«على المستوى الحقوقي – يقول - أصبح التعذيب وأصناف المعاملة السيئة هي العملة السائدة، كما أصبح العقاب بالزنزانة الانفرادية «الكاشو» مفتوحا لجميع السجناء، ناهيك عن سوء التغذية وانعدام التطبيب وأصبح تعليم السجناء وتكوينهم في خبر كان. أما امتلاء الزنازين بعدد يفوق طاقتها وقلة النظافة فمما لا ينكره أي عاقل». وهو ما جعله يدق ناقوس الخطر، موضحا أن وضعية السجون ببلادنا في حاجة إلى استراتيجية عاجلة للإصلاح حتى تقوم بدورها الإصلاحي الذي تفتقده الآن، وهو ما يحتم على المجتمع المدني أن يقوم بدوره الضاغط على الدولة لمباشرة هذا الإصلاح بشكل استعجالي حفاظا على كرامة الإنسان .
