"جون أفريك": محمد السادس قام بمبادرات غير مسبوقة بعيدا عن "التقاليد المتجذرة

نشرت مجلة (جون أفريك) المعروفة باهتمامها بالمغرب، وبلمفاتها الثقيلة عن العالم العربي، في عددها الأخير، ملفا "خاصا عن المغرب"، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش.
وترسم المجلة، من خلال هذا الخاص الذي يتضمن 18 صفحة، صورة عن مختلف أوراش التحديث التي تم الانخراط فيها منذ تربع ملك المغرب على العرش، وكذا الأعمال والمبادرات التي طبعت العقد الأخير، مثل مدونة الأسرة وحقوق الإنسان والجهوية المتقدمة ومكافحة الرشوة. وهي المواضيع التي تتخذ بعدا مركزيا في تصوراتي وبرامج الملك محمد السادس وتعكسها كل خطاباته تقريبا.
ونقرأ في المجلة "سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان أو الرشوة أو الجهوية، فقد قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرات غير مسبوقة، بعيدا عن التقاليد المتجذرة"، مشيرة إلى أن سياسة الأوراش الكبرى متواصلة، وتمكن بذلك الاقتصاد من إرساء قواعده في منأى عن تقلبات الظرفية العالمية.ويشار إلى أن صناع القرار في اروبا باتوا ينتبهون إلى صمود الاقتصاد المغربي في وجه أعاصير الأزمة الاقتصادية العالمية.وأصبح بعضهم يتحدثون صراحة عن الوصفة المغربية.
وأضافت المجلة في ملفها الخاص أن قطاع السياحة يعتبر إحدى القاطرات الاقتصادية لمملكة انطلقت منذ عشر سنوات في سباق مع التنمية.
ونقلت المجلة عن الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة قوله إن هذه السياسة مكنت من فك العزلة على المناطق المعزولة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وخلق مناصب شغل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الوزير، في حديث مع المجلة، أنه بإطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ، أكد جلالة الملك على ضرورة أن تصب كل السياسات العمومية في اتجاه تحقيق التنمية البشرية.
وأبرز بركة أنه إلى جانب عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، اعتمدت الحكومة من خلال برنامج عملها (2010- 2012) تدابير عملية وفعلية، مذكرا بأن الأمر يتعلق على الخصوص بتعزيز قيم الاستحقاق والشفافية بالإدارة وفي إطار الصفقات العمومية، والحق في الولوج إلى المعلومة، وحماية الشهود والأشخاص الذين يكشفون عن أفعال ارتشاء .
وفي سياق متصل، أبرزت المجلة أن السلطات المغربية تعمل على تفعيل وسائل هامة من أجل التكفل بشكل أفضل بالسكان في وضعية هشاشة، مشيرة على سبيل المثال إلى " وضع تأمين على المرض لفائدة الأشخاص الأكثر فقرا (نظام التأمين عن المرض المعروف اختصارا ب " راميد") ، استفاد منه 200 ألف شخص حتى الآن وسيمتد مستقبلا ليشمل مجموع التراب المغربي .
وأضافت (جون أفريك) أن " الحكومة تعمل أيضا على إحداث تعويض عن فقدان العمل سيمكن العاطلين من الحصول على 75 في المائة من رواتبهم خلال الستة أشهر الأولى التي تلي فقدانهم للعمل. كما تم الرفع من قيمة التعويضات العائلية، التي شملت أيضا القطاع الفلاحي الذي لم يكن يستفيد منها.