مجلة "جون أفريك" تخصص ملفا للمغرب بمناسبة الذكرى ال11 لعيد العرش

باريس - نشرت مجلة (جون أفريك)، في عددها الأخير، "خاصا عن المغرب"، وذلك بمناسبة الذكرى ال11 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش.
مجلة "جون أفريك" تخصص ملفا للمغرب بمناسبة الذكرى ال11 لعيد العرش
وترسم المجلة، من خلال هذا الخاص الذي يتضمن 18 صفحة، صورة عن مختلف أوراش التحديث التي تم الانخراط فيها منذ تربع جلالة الملك على العرش، وكذا الأعمال والمبادرات التي طبعت العقد الأخير، مثل مدونة الأسرة وحقوق الإنسان والجهوية المتقدمة ومكافحة الرشوة.
وكتبت المجلة "سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان أو الرشوة أو الجهوية، فقد قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرات غير مسبوقة، بعيدا عن التقاليد المتجذرة"، مشيرة إلى أن سياسة الأوراش الكبرى متواصلة، وتمكن بذلك الاقتصاد من إرساء قواعده في منأى عن تقلبات الظرفية العالمية.
وأضافت أن قطاع السياحة يعتبر إحدى القاطرات الاقتصادية لمملكة انطلقت منذ عشر سنوات في سباق مع التنمية.
ونقلت المجلة عن الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة قوله إن هذه السياسة مكنت من فك العزلة على المناطق المعزولة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وخلق مناصب شغل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الوزير، في حديث مع المجلة، أنه بإطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ، أكد جلالة الملك على ضرورة أن تصب كل السياسات العمومية في اتجاه تحقيق التنمية البشرية.
وأبرز السيد بركة أنه إلى جانب عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، اعتمدت الحكومة من خلال برنامج عملها (2010- 2012) تدابير عملية وفعلية، مذكرا بأن الأمر يتعلق على الخصوص بتعزيز قيم الاستحقاق والشفافية بالإدارة وفي إطار الصفقات العمومية، والحق في الولوج إلى المعلومة، وحماية الشهود والأشخاص الذين يكشفون عن أفعال ارتشاء.
وأبرزت المجلة، من ناحية أخرى، أن السلطات المغربية تعمل على تفعيل وسائل هامة من أجل التكفل بشكل أفضل بالسكان في وضعية هشاشة، مشيرة على سبيل المثال إلى " وضع تأمين على المرض لفائدة الأشخاص الأكثر فقرا (نظام التأمين عن المرض " راميد") ، استفاد منه 200 ألف شخص حتى الآن وسيمتد مستقبلا ليشمل مجموع التراب المغربي.
وأضافت (جون أفريك) أن " الحكومة تعمل أيضا على إحداث تعويض عن فقدان العمل سيمكن العاطلين من الحصول على 75 في المائة من رواتبهم خلال الستة أشهر الأولى التي تلي فقدانهم للعمل. كما تم الرفع من قيمة التعويضات العائلية، التي شملت أيضا القطاع الفلاحي الذي لم يكن يستفيد منها".