مبارك يعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة .. والجماهير تطالبه بالرحيل

للمرة الثانية منذ انطلاق الاحتجاجات المصرية التي تطالب بإسقاط النظام، خرج الرئيس المصري حسني مبارك على الشعب بخطاب استهدف خصوصا الملايين الذين زحفوا أمس من كل حدب وصوب إلى ساحة التحرير في قلب العاصمة المصرية للضغط باتجاه تنحيته ، وفي خطابه أكد مبارك أنه مصمم على إكمال فترته الرئاسية لغاية شهر شتنبر من العام الجاري ، وهو ما لاقى ردا مباشرا من المتظاهرين الذين أعلنوا رفضهم لبقائه في سدة الرئاسة وهتفوا " ارحل بقى يا عم خلي عندك دم " ، وأخذ أحد المتظاهرين مكبر صوت وقال بصوت عال " إنه (مبارك) عنيد جدا، ولكننا أكثر عندا منه، ولن نغادر إلى أن يرحل " .
وفيما أكد بأن قوى سياسية مصرية رفضت الحوار الذي بدأه نائبه عمر سليمان، قدم مبارك تنازلات لربما تعد الأوراق الأخيرة التي من الممكن أن يلعب بها في الوقت الذي ازدادت عليه الضغوط الدولية للاستماع إلى صوت ملايين المصريين ، وأعلن في هذا الصدد أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية ، مؤكدا دعوته للبرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة بما يفضي إلى اعتماد فترات محددة للرئاسة .
وكان تعديل المادتين 76 و77، مطلبا رئيسيا للمعارضة المصرية منذ سنوات ، خصوصا أن التعديل الدستوري الذي أدخله مبارك في العام 2007 وضع شروطا شبه تعجيزية للترشح لرئاسة الجمهورية .
وأوضح مبارك أن الكلمة الأولى والأخيرة بخصوص الطعون التي قدمت للطعن بنيابة بعض النواب الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة ستكون للقضاء .
وأكد مبارك في خطابه أن القوى التي رفضت الحوار قامت بذلك لأجندة سياسية خاصة بها ، وأنها عمدت إلى صب الزيت على النار ، مما أدى إلى اندلاع العنف في البلاد وغياب الأمن ، وولد شعورا بانعدام الأمن عند الأغلبية الساحقة من الشعب المصري ، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيعمل فيما تبقى له من وقت في الرئاسة على حفظ الأمن للمصريين ، إضافة إلى التركيز على تطبيق الإصلاحات السياسية التي تطلبها الجماهير ، والتي وصفها بأنها مشروعة .
كما وأكد مبارك أن هدفه سيكون خلال الفترة القادمة هو العمل على النقل السلمي للسلطة بعد انتخاب رئيس شرعي للبلاد .
وقال : " مسؤولياتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن ، لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تحمي مصر والمصريين، وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة " .
من جانب آخر ، يزداد القلق في إسرائيل من احتمال توقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر بسبب الاضطرابات في هذا البلد الذي أبرمت معه إسرائيل في دجنبر اتفاقات لتزويدها بما لا يقل عن 1.4 مليار متر مكعب من الغاز .
وقال الناطق باسم وزارة البنى التحتية عوزي لاندو لوكالة " فرانس بريس " الثلاثاء " يتبين لنا مجددًا أن الشرق الأوسط منطقة غير آمنة . وعلينا أن نتحرك لضمان أمن الطاقة لدينا من دون الاتكال على الآخرين " . ويعارض لاندو أي تبعية خارجية على صعيد الطاقة ، ولا سيما حيال مصر، التي تؤمّن راهنًا 40 % من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه إسرائيل .
وهو يعتبر أنه ينبغي تسريع استغلال حقلي تامار وليفياتان للغاز الواعدين جدًا ، اللذين اكتشفا حديثًا قبالة الشواطئ الإسرائيلية . وتعززت هذه المخاوف مع تصريحات لمحمد غانم أحد قادة الإخوان المسلمين في مصر (معارضة) الذي دعا إلى وقف الحركة في قناة السويس وإمدادات الغاز والنفط في تصريح له .
وذكرت صحيفة " غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية أن وزارة البنى التحتية الوطنية أجرت مناورات استعدادًا " لحالة طوارئ " في حال انقطاع إمدادات الغاز المصرية . وبعد هذا التمرين " وضعت بعض التوصيات لمواجهة سيناريو كهذا " على ما أوضحت الصحيفة .
وفي دجنبر ، وقّعت أربع شركات إسرائيلية اتفاقات لشراء الغاز المصري على مدى 20 عامًا بقيمة قدرت بما بين خمسة وستة مليارات دولار . ومع هذه الاتفاقات الجديدة ، ستزود الشركة الإسرائيلية المصرية " إيست ميديترينيان غاز" (اي ام جي) التي سبق لها أن أبرمت سلسلة من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية منذ 2005 الدولة العبرية ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب من الغاز بقيمة إجمالية قدرها 19 مليار دولار .
ومن شأن كميات الغاز هذه ، التي يفترض أن يبدأ إرسالها في النصف الأول من 2011 ، تشغيل ثلاث محطات حرارة خاصة . وسعى يوسف مايمان رئيس شركة " إمبال " المساهم الإسرائيلي الرئيس في شركة "اي ام جي" إلى الطمأنة. وقال إن "مصالح مصر الإستراتيجية والمالية لن تتغير مهما شهدت من أحداث داخلية"، مشددًا على أن "إمدادات الغاز المصري إلى الزبائن الأجانب تتواصل بشكل طبيعي " .
إلا أن شركاء إسرائيليين آخرين في "آي ام جي" ليسوا مقتنعين تمامًا بذلك. ونقلت الصحيفة الاقتصادية "كالكاليت" عن أحدهم قوله إن "يوسف مايمان متفائل، لكن من غير المؤكد أن ذلك مبرر " .
على الصعيد السياسي، يعتبر عوزي لاندو العضو في الحزب القومي المتطرف "إسرائيل بيتنا" أن مخاطر زعزعة الاستقرار في مصر تبرر معارضته لمشروع حكومة بنيامين نتانياهو مضاعفة الرسوم والضرائب على أرباح حقلي تامار وليفياتان. ومن المتوقع أن ينضب الحقل الغازي الإسرائيلي الوحيد المستغل حاليًا في العام 2013، ويريد لاندو أن يضمن إمكانية أن يحل حقل تامار مكانه .
إلا أن الاستثمارات البالغة ثلاثة مليارات دولار الضرورية لتطوير حقل تامار مجمدة بسبب غموض يحيط الوضع الضريبي.وتماطل الشركات الإسرائيلية والشريك الأميركي "نوبل انيرجي" والمصارف المعنية بالمشروع، وتضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والبرلمان للتخلي عن مشروعهما فرض ضريبة على استغلال الموارد الطبيعية. إلا أن وزارة المال غير مقتنعة بتاتًا .
ويقول مسؤول في الوزارة "زيادة الضرائب مبرر أكثر من السابق. فإن احتمال توقف الإمدادات المصرية قد يمنح تامال احتكارًا شبه كامل وإمكانية أن تفرض الشركات المعنية الأسعار " .