الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقاطع لجنة تعديل الدستور

قاطعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدعوة التي وجهتها لها لجنة مراجعة الدستور، وكان من المنتظر أن يجتمع المكتب المركزي مع اللجنة الاثنين المقبل، لعرض مذكرته الخاصة بالتعديلات الدستورية .
وقررت الجمعية عدم المثول أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، معلنة استمرارها في النضال من أجل دستور ديمقراطي يقر حق الشعب في تقرير مصيره بدءا بتملكه للسلطة التأسيسية .
وأكدت الجمعية في رسالة وجهتها إلى رئيس لجنة الدستور عبد اللطيف المنوني، أن اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الملك محمد السادس بإدخال التعديلات على الدستور الحالي تفتقد للمشروعية الديمقراطية والتمثيلية، معتبرة أن اللجنة غير منبثقة من الإرادة الشعبية ولا تتمثل فيها جل القوى الحية بالبلاد .
وشككت الرسالة في قدرة لجنة الدستور على الإتيان بجديد بسبب إقصاء العديد من المتخصصين في المجال الدستوري المعروفين بمناهضتهم لمظاهر الاستبداد المتضمنة في الدستور الحالي وبجرأتهم في انتقادها وطرح مطالب دستورية عميقة .
من جهة أخرى، نددت تنسيقية فاس لشباب " حركة 20 فبراير " بالأحكام الجائرة وغير العادلة الصادرة في حق 12 طالبا اعتقلوا في مظاهرات بالمدينة، معتبرة أن تلك الأحكام استندت إلى محاضر للشرطة القضائية مخالفة للوقائع، وأن الطلبة المعتقلين أرغموا على التوقيع عليها تحت التعذيب والتهديد بالقتل والاغتصاب .
وطالبت بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين وكافة المعتقلين على خلفية مسيرة 20 فبراير السلمية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف الواقفين وراء أحدات العنف التي تلت المسيرة وتقديمهم للمحاكمة . ووجهت دعوة للتظاهر يوم غد مساء لمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي للحركة الهادف للقضاء على الفساد وبناء دولة الحق والقانون .
ويجري التحضير منذ الآن لمسيرة وطنية كبرى في 24 من الشهر الجاري في مدينة الرباط، مع التحضير لمشاركة مكثفة في عيد العمال في الفاتح من ماي .
* الخليج