من مواطن بسيط لشباب 20 فبراير

إنني أتوجه إلى شباب حركة20فبراير لأقول لهم إحذورا أيها الشباب من بعض القادة السياسيين من أمثال الرميد مصطفى الذيترونهفي هذه المناسبة يبحث عن الزعامة بكل الوسائل وفي أي جهة ،والذين يحاولون إحتكار المعرفة بالشأن العام دونغيرهم ولهذا يلجؤون إلى شغل الشباب بالخطابات السياسوية الرنانة المغرضة حتى لا يركز شبابنا على مكامن الفساد والمفسدين وأخص بالذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر حزب الإستقلال الذي حصل على الوزارة الأولى بالفساد الأنتخابي الذي سأتحدث لكم عنه في السطورالتالية :
الكتاب الأول
حزب الإستقلال ساهم في الفساد والإنتخابي الإنتخابي
تعليقا على مطالبة عباس الفاسي بانتخابات سابقة لأوانها سأعرض عليكم نموذج في مساهمة حزب الإستقلال في الفساد الإنتخابي الذي أسفرعن مؤسسات فاسدة من مجالس محلية وغرف مهنية وبرلمان وكلها مؤسسات فاقدة للشرعية والمصداقية بسببنا نحن الناخبين الذين عمدنا إلى إفساد العمليات الإنتخابية ببيعنا لأصواتنا بالمزاد العلني وبأثمان تختلف بإختلاف فيئات الناخبين بحيث في إنتخابات أعضاء المجالس القروية والبلدية يتراوح ثمن الصوت ما بين 20درهم و100درهم ، وفي اٌنتخابات الغرف المهنية يترواح الصوت ما بين 100درهم و3000درهم ؛ وفي إنتخابات رؤساء المجالس البلدية والقروية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية يتراوح ثمن الصوت ما بين 1000درهم و 200000دهم ؛ وفي إنتخاب البرلمانيين المستشارين يتراوح ثمن الصوت ما بين 1500درهم و400000درهم ، وحتى فرق كرة القدم من شباب الأحياء الذين تتراح أعمارهم ما بين 18سنة و20سنة فإنهم لا يفوتون فرصة الإنتخابات لبيع أصواتهم بالأقمصة والأحدية الرياضية وبكورات(هانكارية) من النوع المتوسط
. هنا سأعرض نموذج من فساد الإنتخابات عليكم على سبيل المثال لا الحصر والذي حصل في جهة سوس ماسة درعة وهو كالتالي : في الإنتخابات البرلمانية لسنة 2007 تقدم حزب الإستقلال بلائحة ترشيح مريبة ومتيرة للسخرية وهي مرتبة كالتالي : المرشح رقم واحد في اللائحة ووكيل اللائحة هو شخص أمي بل الأسوء من هذا متابع قضائيا بتهمة إختلاس مئات الملايين من المال العام ، المرشح رقم إثنان فهو دكتور في علم النفس والتربية وأستاذ جامعي ، والمرشح الثالث فهو مدير التعليم السلم 11 . ومن باب معرفتي بالأستاذ الجامعي توجهت إليه معاتبا إياه بقولي : يا أستاذ أنت على درجة تعليمية عالية فكيف سمحت لك درجتك العليا هذه وضميرك الإنساني والوطني بأن ترضى أن تكون في الرتبة الثانية تحت مرشح أمي ، والله إن حالتك هذه يا دكتور لهي حالة شادة وإهانة كبيرة لشهادة الدكتورا في المغرب ، فرد علي الدكتور بقوله : (إنه سبق لي أن ترشحت للبرلمان في نفس الدائرة سنة 2002 وتأكد لي حينها بأن الناخبين لا تهمهم الدكتورا ولا الضمير وإنما يهمهم بيع أصواتهم لأصحاب الشكارة الذين يشترون منهم الأصوت بالمزاد العلني وهذا ما جعلني أمتثل لتعليمات الحزب الذي أشار علي بأن أكون في المرتبة الثانية تحت المرشح الأمي الذي له من المال العام والحرام ما يضمن له الفوز المحقق ) إنتهى كلام الدكتور . وبالفعل فاز المرشح الأمي المتابع قضائيا باختلاس المال العام ، ليساهم في إستكمال الأغلبية البرلمانية لحزب الإستقلا ل الذي إختار عباس الفاسي لمنصب الوزير الأول ، وهكذا يتراءا لكم بأ ن عباس الفاسي لم يصل إلى منصب وزير أول إلا بفضل الفساد الإنتخابي المتمثل في فوز الأغلبية البرلمانية المكونة من مختلسي المال العام . ولهذا يجب محاسبة عباس الفاسي على تبعيات الفساد الإنتخابي والإداري والمالي مع ما يترتب عن ذالك من متابعة قضائية لأنه هو الذي صادق وقبل بتزكية لوائح الترشيح المريبة مثل نموذج اللاحة السالفة الذكر وهذا ما يجب أن تستوعبه حركة 20فبراير وتركز عليه في مطالبها .