اتحاد دولي حقوقي يطالب بتحقيق حول وفاة متظاهر في المغرب

دعا الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان السلطات المغربية إلى ضمان " تحقيق مستقل " حول قوات الأمن إثر وفاة متظاهر أصيب بجروح أثناء تجمع " لحركة 20 فبراير " .
وتوفي كمال العماري في الثاني من يونيو بعدما أصيب في 29 ماي بيد قوات الأمن أثناء تجمع في آسفي على بعد 350 كلم جنوب الدار البيضاء .
وأعلن الاتحاد في بيان أن السلطات المحلية " أعلنت على أساس تقرير لتشريح الجثة أن وفاته مرتبطة بتأخر توفير العناية الطبية له من قصور كلوي وأزمة قلبية ". وترفض عائلة العماري هذه الرواية للوقائع . وفتح تحقيق قضائي في الأمر في الخامس من يونيو ..
وأوضح الاتحاد " في 29 ماي وبعدما غادر للتو التظاهرة للتوجه إلى عمله ، اعتقل العماري من قبل رجال شرطة طلبوا منه أوراق دراجته . وبحسب المعلومات التي تم جمعها ، فإن الشرطيين استجوبوه بشأن مشاركته في التظاهرة ثم ضربوه بعنف بالهراوات " .
وأعلن متظاهر آخر هو عثمان هنزازي أنه تعرض لأعمال العنف نفسها من جانب شرطة مكافحة الشغب في اليوم نفسه في آسفي .
وبحسب الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان ، فإن رجال شرطة مكافحة الشغب اعتقلوه وأدخلوه بالقوة إلى شاحنة صغيرة . وبعد اقتياده إلى بعد كيلومترات من المدينة ، ضربوه بعنف ثم تركوه وحيدا بعدما أخذت منه أوراقه وهاتفه النقال وحذاؤه والمال الذي كان في حوزته .
وأصيب عشرات الأشخاص في 29 ماي بعدما فرقت الشرطة بالقوة ، وخصوصا في الدار البيضاء ، مئات الشبان من " حركة 20 فبراير " التي تطالب بتطبيق إصلاحات ديمقراطية واجتماعية في البلاد .