شارك عشرات الآلاف من المواطنين بآسفي في مسيرة قطعت أزيد من 4 كيلومترات، مرددين شعارات مطالبة بالتحقيق في وفاة كمال عماري الناشط في حركة 20 فبراير بآسفي، والذي لفظ أنفاسه الخميس 2 يونيو 2011، وتتوعد بالقضاء على الفساد والمفدسن، كما رفع المحتجون شعارات تنادي بسقوط الحكومة والبرلمان، والاستبداد. ومرت المسيرة التي شارك فيها متظاهرون من مدن إنزكان وأكاير وأعضاء من حركة 20 فبراير من مدن أخرى، في أجواء سلمية في غياب تام لقوات الأمن، أشرف المنظمون علي تنظيم المرور في الشوارع وانضباط المشاركين. ومن جهة أخرى شيع الآلاف من أبناء آسفي ونشطاء من حركة 20 فبراير ، ونشطاء من مختلف التيارات السياسية والنقابية والمدنية جنازة كمال العماري مساء السبت 4 يونيو إلى مثواه الأخير، بعد أن تسلمت عائلته جثته. كما حضر الجنازة مشيعون من مجموعة من المدن المغربية، وشخصيات سياسية وجمعوية. وأصدرت عائلة العماري بيانا أكدت فيه أن وفاة ابنها ناتج عما تعرض له «من قمع من طرف عناصر الأمن خلف إصابته بجروح ورضوض خطيرة في الرأس وعلى مستوى الركبة والعينين وفي كافة أنحاء جسده»، مؤكدة أن «المرحوم لم يكن يعاني من أي أمراض قبل هذا اليوم المشؤوم، وكان في تمام الصحة والعافية عكس ما جاء من أخبار عن وكالة المغرب العربي للأنباء أنه توفي جراء سكتة قلبية، تقول الرواية الرسمية بأن الوفاة ناجمة عن سكتة قلبية». وحملت عائلة العماري»المسؤولية الكاملة في وفاة ابنها للسلطات الأمنية، مطالبة بمحاكمة الجناة. و أدانت حركة شباب 20 فبراير بآسفي، ما أسمته في بيان لها ب»الفعل الإجرامي والقمعي الذي مورس على الشعب المغربي، وخلف شهيدا للحركة»، محملة المسؤولية المباشرة والكاملة لوزير الداخلية ووالي جهة دكالة عبدة، والوكيل العام للملك» و قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان إيفاد «لجنة للتحري والتحقيق في واقعة وفاة كمال عماري» بمستشفى محمد الخامس بآسفي، وذلك حسب بلاغ للمجلس توصلت «التجديد» بنسخة منه في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته وللمهام الموكولة إليه بموجب مقتضيات الظهير المحدث له، كما عين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أطباء شرعيين لتشريح جثة كمال عماري. من جانبه، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، مساء الجمعة 3 يونيو بباريس، أنه» سيتم تسليط الضوء بالكامل على وفاة « الشاب كمال عماري. وأوضح الناصري، الذي حل ضيفا على القناة الاخبارية «فرانس 24»، أن السلطات العمومية قررت فتح « تحقيق قضائي معمق» والقيام ب»تشريح جثة الهالك». من جانبها حملت عدة هيئات حقوقية مسؤولية وفاة العماري للسلطات العمومية مطالبة بفتح تحقيق نزيه ومعاقبة الجناة. وأدانت العصبةالمغربية للدفاع عن حقوق الإنسان «قتل» القوات العمومية للمواطن المسمى في حياته «كمال العماري» خلال تظاهرة 29 ماي التي منعتها الأجهزة بالقوة، محملة الدولة مسؤولية الإجهاز على الحق في التظاهر والاستعمال المفرط للقوة. ومن جهته، حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان مسؤولية الوفاة إلى الدولة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل ودقيق وإحالة الجناة على القضاء، ومستنكرا ما سماه « تزييف الوقائع من قبل بعض وسائل الإعلام الرسمي، من خلال ادعاء تعرض الشهيد لسكتة قلبية، في حين أن الصور التي التقطت له تبين إصابته بكدمات قوية على مستوى العين والرأس».
